نظمت إدارة الإعلام والتوعية المرورية، التابعة للإدارة العامة للمرور، أمس حلقة نقاشية حول المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين، والدور المنتظر منها في دعم برامج التوعية، دعت إليها عددا من مسؤولي شركات التأمين والجهات ذات العلاقة لمناقشة مفهوم المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين، ودورها في الحد من الحوادث المرورية، ومردود انخفاض الحوادث المرورية على اقتصادات شركات التأمين، والضوابط الموحدة للتأمين وتأثيرها على الشركات.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية المقدم محمد راضي الهاجري في مستهل الحلقة مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وما يقتضيه من إجراءات قائلا: إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يحتم على الإدارة العامة للمرور إشراك أكثر من جهة في دعم برامج التوعية المرورية، وتعزز الشراكة المجتمعية من قبل بعض الشركاء ومنهم شركات التأمين لكونها شريكا أساسيا، والمستفيد الأول من انخفاض الحوادث المرورية، فكلما قلت الحوادث المرورية قلت الالتزامات على شركات التأمين.
وبين ضابط الارتباط بين إدارة شؤون التراخيص وشركات التأمين الملازم أول حمود مبارك آل شافي طبيعة العلاقة بين الإدارة العامة للمرور وشركات التأمين، ومجالات التنسيق والتعاون المشترك بينهما هو الحوادث المرورية، وأن هدفهما تجاه هذه الحوادث واحد وهو تقليلها، خاصة في ظل زيادة أعداد السكان وما يستتبعه من زيادة في أعداد السيارات.. وأن المطلوب من هذه الشركات في الوقت الراهن، هو مزيد من الدعم لبرامج التوعوية المرورية، الذي يصب في نهاية الأمر في مصلحة هذه الشركات..
وتحدث الدكتور جلال محمود عبد الله عن تأثير الحوادث المرورية عن شركات التأمين، وكيف يؤثر ارتفاع المعدلات على اقتصادات هذه الشركات، موضحا أن العلاقة بين المرور وشركات التأمين في هذا الصدد علاقة واضحة ومباشرة، غير أنه وسع الدائرة بقوله إن الأمر يحتاج إلى مساحة أكبر من التعاون في مجال تبادل الإحصاءات وقواعد البيانات وحصر التكاليف التي تتسبب بها الحوادث لشركات التأمين، مؤكدًا على دور شركات التأمين في دعم حملات التوعية لأن نتائجها الإيجابية تعود بشكل مباشر على هذه الشركات.
