سينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.5% خلال العام المالي الحالي، بزيادة من 7.1% في العام السابق، وسيظل مرنًا مع انخفاض معدل التضخم والعجز.
هذا ما قاله وزير المالية الهندي أرون جيتلي خلال مشاركته في اجتماع وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، وفقا لصحيفة فاينانشيال إكسبريس الهندية.
وذكر جيتلي أن الاقتصادات الناشئة أصبحت مهمة في قيادة دفة النمو العالمي، إذ تمثل أكثر من 75% من النمو العالمي، وفقا لصحيفة فاينانشيال إكسبريس الهندية.
وأضاف جيتلي أن من بين الاقتصادات الناشئة تمثل الهند محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي بنمو متوقع نسبته 7.5% في 2017 - 2018، مقابل 7.1% في 2016 - 2017 .
وأوضح أن النمو الهندي لا يزال مرنًا، في ظل انخفاض معدلات النمو وتطبيق سياسة مالية حذرة وانخفاض عجز الحساب الجاري، مشيرًا إلى التدابير الصارمة المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية.
وأردف جيتلي أن الهند تمضي على المسار الصحيح نحو تطبيق ضريبة السلع والخدمات بدءا من يوليو المقبل، مؤكدًا أن تلك الخطوة ستقضي على تعدد الضرائب، وستجعل الهند سوقا مشتركا واحد.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سينمو الاقتصاد الهندي بنسبة تزيد عن 8% على المدى المتوسط.
وحول إلغاء بعض الفئات النقدية في بلاده، قال وزير المالية الهندي إن الخطوة ستدفع عجلة الاقتصاد الهندي، وستزيد من مستويات الالتزام بسداد الضرائب وستقلل أيضا من التهديدات الناشئة من العملات المزورة، والتي يعتبرها البعض مصدرا لتمويل الأنشطة الإرهابية.
وتابع جيتلي: من المتوقع أن تساعد هذه التدابير، وغيرها من الإصلاحات متعددة الجوانب، الهند على الصمود أمام الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، وأيضا المحافظة على النمط التصاعدي للنمو الاقتصادي .
