فرصة تمويلية جديدة لرواد الأعمال

كيف تدرج شركتك في بورصة قطر للشركات الناشئة؟ بنك قطر للتنمية يجيب

لوسيل

لوسيل- خاص:

يقدم بنك قطر للتنمية فرصة تمويل تكلفة إدراج الشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة (QEVM)، وذلك عبر مبادرة مشتركة مع بورصة قطر لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة.

وبحسب بنك قطر للتنمية فإن التمويل المقدم يغطى حتى 70٪ من رسوم الخدمات الاستشارية المطلوبة لعملية الإدراج أو تمويل بقيمة 4.6 مليون ريال قطري، أيهما أقل.

ويتميز التمويل بإتاحة سداد مرن وفترة سماح طويلة الأجل حسب نتيجة تقيم الإدراج، مع نسبة ربح تنافسية وتحدد حسب القطاع الذي تعمل به الشركة، بالإضافة إلى يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يتميز التمويل بفترة سداد حتى 6 سنوات حسب نتيجة الإدراج، ويتم تقديم المزيد من التفاصيل من قبل ممثلي خدمة العملاء

ويهدف برنامج تمويل تكلفة إدراج الشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة (QEVM)، إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الإدراج بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية.

ويساعد الإدراج على توفير فرص تمويلية جديدة لرواد الأعمال مما يضمن تنويع مصادر التمويل وتعزيز توفير البديل الأمثل لبرامج التمويل التقليدية، حيث يعمل بنك قطر للتنمية على تمويل رسوم الخدمات الاستشارية المطلوبة لإدراج الشركات القطرية. بحيث سيصبح لهذه الشركات نفس الضمانات التنظيمية الممنوحة لشركات السوق الرئيسية والمدرجة في بورصة قطر.

رحلة الإدراج

ويمكن للشركات المحتملة لعملية الإدراج التقدم لبورصة قطر بطلب الإدراج إلى جانب جميع الوثائق الداعمة للمراجعة الأولية حيث سيتم إحالتهم إلى اللجنة التوجيهية المشتركة التي تضم ممثلين من بنك قطر للتنمية وبورصة قطر وذلك لتقييم لضمان اكتمال الطلب والامتثال لمتطلبات سوق بورصة قطر، والتحقق من جانب بنك قطر للتنمية من المتطلبات المالية للمتقدمين.

وبعد التحقق من جميع المستندات بما في ذلك التكلفة الكلية لمقدم خدمة الإدراج، سيقوم بنك قطر للتنمية بمنح العميل الموافقة الأولية للحصول على التمويل، وستكون الموافقة على التمويل من بنك قطر للتنمية وفقاً للإجراءات وسياسات البنك الداخلية.

المستندات المطلوبة

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوب للتقدم، يجب أن تقدم الشركات المحتملة عرض أسعار رسوم الإدراج الكامل من مقدمي تمويل الإدراج، شهادة سارية المفعول لمقدمي الإدراج، سجل تجاري ساري للشركة، توفير البيانات المالية المدققة لمدة 3 سنوات في حال توفرت.