أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن كندا تنظر في فرض مزيد من القيود على سوق الإسكان لتجنب المخاطر الاقتصادية المتفاقمة في سوق الإسكان في البلاد، وسط تحذيرات من أن المكاسب السريعة في الأسعار قد تكون غير قابلة للاستمرار.
ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس أن البلاد لديها أعلى نسبة من الاستثمار السكني إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 34 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية كما أن ديون الأسر تعادل 168 % من الدخل المتاح.
يأتي تحذير منظمة التعاون والتنمية عقب تحذيرات أخرى هذا الشهر من محافظ بنك كندا ستيفن بولوز والمديرين التنفيذيين لبعض أكبر مقرضي الرهن العقاري الكندي ورئيس بلدية فانكوفر، حيث أكدوا أن الارتفاع الأخير في أسواق فانكوفر وتورونتو قد يشكل مخاطر متزايدة.
على الجانب الآخر، أعلن بيل مورنو وزير المالية الكندي الأسبوع الماضي أن وزارته تنظر بعناية فائقة في ديناميات سوق الإسكان في البلاد وسط نقص في العرض والحواجز أمام دخول بعض المدن.
وقال مورنو إن الإسكان لا يزال مشكلة كبيرة في كندا مع التقسيمات الإقليمية الصارخة كما أن وزارة المالية تبحث عن أدلة حول المشترين الأجانب لتحديد ما إذا كان هناك مبرر القيود.
وكان الاستثمار السكني قد بلغ 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في كندا نهاية العام الماضي. وفي أيرلندا وصل إلى 13 % في عام 2006 قبل انهيار المساكن.
وقد أعلن بنك كندا في وقت سابق عن تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في فانكوفر إلى 30% في العام على أساس سنوي في مايو مقابل 15 % في نهاية العام الماضي.
وفي تورونتو تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 15 % مقابل 10 % خلال تلك الفترة من العام الماضي، كما قادت المدينتان ارتفاعا في نسبة القروض العقارية الجديدة لتتجاوز نسبة القروض إلى الدخل 450 %.
وقد ارتفعت الأسعار حتى بعد أن أعلنت السلطات الكندية في ديسمبر أنها ستخفض متطلبات المدفوعات للمنازل فوق 500 ألف دولار كندي.
زيادة جديدة في النفط.. أوبك+ ترفع الإنتاج 188 ألف برميل اعتبارًا من يوليو
