احتلت المركز الـ19 رغم التحديات التي تواجهها

بريميام تايمز: نيجيريا من أكثر دول إفريقيا جذبا للاستثمار

لوسيل

ترجمة - محمد أحمد

تم تحديد نيجيريا باعتبارها الاقتصاد الـ19 الأكثر جاذبية للاستثمارات المتدفقة في إفريقيا، وفقا لتقرير صادر عن مركز كوانتوم جلوبال ريسارتش لاب الإفريقي.
وأشار التقرير إلى أن الإمكانات الهائلة للاقتصاد النيجيري - بعد جذب البلاد استثمارات أجنبية مباشرة صافية بلغت 3.1 مليار دولار في عام 2015- كانت أيضا من بين أكبر البلدان في إفريقيا التي لديها إمكانات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الإجمالي بواقع 13.6 مليار دولار.
كما شمل التقرير الذي صنف بوتسوانا الاقتصاد الأكثر جاذبية للاستثمارات المتدفقة إلى القارة، اقتصادات أخرى مثل المغرب ومصر وجمهورية جنوب إفريقيا.
وذكر مثولي نكوبي، رئيس كوانتوم جلوبال ريسارتش لاب أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد، فإن ثقة المستثمر معززة بخصوص الفرص المتاحة في السوق على المدى المتوسط والطويل.
وقال نكوبى إن نيجيريا خصصت قدرا كبيرا من رؤوس الأموال في الميزانية لتطوير البنية التحتية الحيوية في البلاد بالإضافة إلى الفرص المختلفة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يساعد المستثمرين على جني عائدات من استثماراتهم.
وأضاف نكوبي نتوقع أن يدعم الاستثمار في البنية التحتية نمو الاقتصاد وتلبية احتياجات عدد كبير من سكان نيجيريا المتنامي.
ونوه التقرير بأن تراجع أسعار النفط العالمية أثر سلبا على العديد من الدول الإفريقية المنتجة للنفط، ما دفع الحكومة الاتحادية في نيجيريا إلى تكثيف الجهود لتنويع الاقتصاد المحلي ووضع خريطة طريق لتعزيز البنية التحتية العامة.
وتشتهر نيجيريا بأنها أكبر اقتصاد في إفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ415 بليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو إلى نحو 595 بليون دولار بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حاليا من 2,260 دولار إلى 2,907 دولار بحلول عام 2020، ما قد يعزز الاستهلاك والطلب المحلي.
وتهدف الحكومة النيجيرية إلى خفض الواردات ومعالجة المشاكل في المجالات التالية: الطرق والجسور وقطاعات الطاقة والسكك الحديدية والطيران والمياه والإسكان والزراعة والتعليم والصحة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تقلبات السوق الحالية، فإن لدى نيجيريا فرصا استثمارية هائلة في هذه المجالات، وهو الأمر الذي لن يدعم الاقتصاد المحلي فقط، بل سيحقق أيضا عائدات كبيرة للمستثمرين الأجانب.
وتهدف مختلف الإصلاحات التي تم تنفيذها في البلاد لتعزيز الاقتصاد وإعادة هيكلته، إلى جعل نيجيريا أكثر جاذبية للاستثمارات، وستشهد هذه المبادرات صرف قروض إلى 1.6 مليون تاجر ومزارع ورجل أعمال شباب على مدى الاثني عشر شهرا القادمة.