على مر عقد من الزمن، استطاع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن ينتقل بدولة قطر إلى مرحلة سياسية جديدة مختلفة كليا، لتصبح دولة ذات دور محوري مهم في حل الازمات العالمية، يشهد لها العالم بتفوقها على دول متقدمة في حل أصعب الملفات تعقيدا، بل ووقف الصراعات بطرق دبلوماسية مبتكرة وفريدة، لنرى حقبة جديدة من الحلول الدبلوماسية، وكيفية إدارة دور الوسيط الدولي في حل النزاعات والدعوة لوقف الصراعات.
السنوات العشر الماضية كانت حافلة بالنشاط السياسي لبلادنا بالداخل والخارج وعلى جميع الأصعدة والمستويات، وهو ما يعكس الدور الفاعل لدولة قطر والمكانة التي تحظى بها بين الدول والشعوب والمنظمات والمؤسسات الدولية، وجاء على رأس هذا النشاط، دور دولة قطر في حل الكثير من الملفات المعقدة والأزمات السياسية الطارئة، والمساعدات العاجلة، والتدخل الفوري والسريع لنجدة الشعوب.
تجارب دولة قطر في الوساطات وحل النزاعات متعددة، وتتكامل مع الإيمان الراسخ لحضرة صاحب السمو بالوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات، ما أكسب الدولة خبرة طويلة في هذا المجال حازت ثقة المجتمع الدولي واعترافه بتفرد تجربتها في الوساطة بعد النجاحات المشهودة لها في وضع حد لعدد من النزاعات الإقليمية.
فقد أسهمت جهود الدولة في إبرام هدنة في اليمن، واستضافتها للحوار الوطني اللبناني، ومساعدتها لحكومتي جيبوتي وإريتريا على إبرام اتفاق سلام لتسوية النزاع الحدودي بينهما وتأمين الإفراج عن الأسرى، ونجحت الدولة في ملف دارفور من خلال توقيع وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم، وإسهامها في تسهيل اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركات المسلحة الموقع بجمهورية جنوب السودان، كما تلعب حاليا دورا كبيرا في حل النزاع الدائر في السودان.
كما استضافت قطر المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان التي اختتمت بتوقيع الطرفين على اتفاق السلام، ورعايتها للمفاوضات بين الأطراف التشادية التي توجت بتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية والعسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، إضافة إلى مساعدتها الصومال وكينيا على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، ومشاركة قطر في مؤتمر تعافي أوكرانيا الذي يهدف إلى المساهمة في تعافي هذا البلد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة المتغيرات، وغيرها من النجاحات.
واعتمد صاحب السمو في سياسته الخارجية على تحالفات قوية ثنائية ومتعددة الأطراف، وإيجاد حلول للنزاعات من خلال الحوار والوساطة مع احترام الحقوق السيادية لجميع الدول، وكذلك دعوة سموه المتكررة في العديد من المحافل الدولية، لتعزيز الأطر التنظيمية القوية التي تفضل الوساطة في العلاقات الدولية والعمل على معالجة النزاعات والخلافات الإقليمية بحكمة وصبر، بهدف الدفع لاستدامة الأمن والسلم الدوليين.
ومنذ تولي صاحب السمو مقاليد الحكم في الخامس والعشرين من يونيو 2013، واجهت قطر تحديات مختلفة، وبفضل حكمة قيادتها ورؤيتها الثاقبة والتزامها بقيمها ومبادئها، نجحت قطر في بناء دولة عصرية قادرة على المواءمة بين الثوابت الوطنية والتطورات الدولية في مختلف المجالات.
وحرص سموه منذ اليوم الأولى لتولي الحكم، وبخبرته التي اكتسبها من العمل السياسي وتقلد العديد من المناصب المهمة في الدولة، على مواصلة رسم السياسات التي تحترم القانون الدولي والوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ونجح سموه وفق هذه الرؤية في وضع الدولة في مكانة متميزة بين دول العالم، وإقامة علاقات تعاون مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع غالبية الدول التي تحترم القانون الدولي.
وحرصت الدولة على اتباع نهج يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة للتعامل مع الأزمات الخارجية، واللجوء إلى الآليات التي يوفرها ميثاق الأمم المتحدة للتعامل مع الأزمات، وفقا للرؤية السديدة لصاحب السمو.
وبفضل حكمة القائد تمتلك قطر اليوم سجلاً ثرياً يُحتذى به في هذا الخصوص، لذا فإن مواقف دولة قطر على الصعيد الدبلوماسي كانت موضع احترام وتقدير من كافة دول العالم، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية وغيرها، وأصبحت قطر من الدول التي يُعول عليها لتحقيق السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
وتؤكد التقارير الدولية دائماً مكانة قطر والنجاحات التي حققتها قيادة الدولة في الساحة الدولية، وهو ما يعكس عمق رؤيتها وأن مكانة الدولة لا تعتمد على حجم الدولة أو عدد سكانها، وإنما تستند إلى قدرتها على استيعاب التطورات الدولية في مختلف المجالات، وعلاقاتها الدولية والتزامها بالمواثيق والتوافقات الدولية.
وتفخر قطر اليوم بالمستوى الرفيع الذي بلغته الدبلوماسية القطرية، وهذا يتماشى مع التقدم الذي شهدته الدولة في كافة المجالات، ونجحت الدبلوماسية القطرية في الحفاظ على مصالح الدولة، ومثلتها على أحسن وجه على الساحة الدولية، كما أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على إفشال الحملات المغرضة التي تستهدف مسيرة التقدم والازدهار، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تمكنت من تغيير الكثير من المواقف عن طريق الحوار والدبلوماسية.
وفي ضوء العلاقات الدبلوماسية الثنائية الرصينة لدولة قطر مع الغالبية العظمى من الدول، وشراكاتها مع القوى المؤثرة في العالم، ودورها المرموق في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، علاوة على الوضع المثالي والفريد لدولة قطر وشعبها الكريم من جميع النواحي وتضامنه مع كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها قيادة الدولة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فإن الدبلوماسية القطرية لا تواجه أي تحديات تتعلق بدولة قطر، وإنما التحديات تتعلق بالوضع الذي تعيشه المنطقة، والأزمات التي تواجهها، إلى جانب التحديات الدولية المشتركة، والتي تعمل الدبلوماسية القطرية على حلها والتخفيف منها بالوسائل المتاحة ومن منطلق التعاون الدولي، من خلال المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي لها الدولة.
ويتبنى صاحب السمو رسالة ثابتة يبعث بها دائما في كافة المناسبات الدولية والإقليمية، وهي إحلال السلام وحل الخلافات عبر الحوار، حيث يدعو سموه على الدوام إلى ضمان أن يسود السلام لا سيما في المنطقة من خلال التصدي للأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، والعمل على استمرار المساهمة بشكل بنّاء في التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات والخلافات القائمة حيث كان ذلك ممكنا.
وباتت جهود الوساطة القطرية معروفة للجميع، حيث أثبتت نجاحها في التوصل إلى تسوية للعديد من المنازعات التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في العديد من الحالات. وتتضح قوة الدبلوماسية والحوار جلياً من خلال دور قطر كلاعب دولي في حل الصراعات في المنطقة والعالم، واستطاعت دولة قطر منذ عام 2013 إلى يومنا هذا التوسط في أكثر من 10 قضايا إقليمية ودولية رئيسية، بما تملكه من سجل حافل بالنجاحات في مجال الوساطة والتي من بينها السودان، حيث لعبت دوراً رائداً في جهود إحلال السلام في السودان، واستضافت محادثات السلام في الدوحة في الفترة خلال الفترة من 2013 إلى 2018.
ولعل الأبرز حاليا على الساحة السياسية، الأزمة السودانية، ودور قطر الكبير ومحاولاتها في وقف الحرب الدائرة حاليا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فقد شاركت قطر بشكل مشترك شهر يونيو الجاري في رئاسة مؤتمر تعهدات السودان: الحدث الوزاري لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة ، مع كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتعهدت الدولة بخمسين مليون دولار لدعم جهود خطة الاستجابة الإنسانية في السودان، والخطة الإقليمية للاجئين، وذلك انطلاقا من مسؤولية قطر الأخوية، وواجبها الأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء في السودان، ومواصلة لجهودها الإنسانية والإنمائية المستمرة في السودان الشقيق.
وأكدت الدولة أنها لن تدخر جهدا في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق حتى يتجاوز هذه الأزمة، وأن الموقف الثابت والراسخ لدولة قطر هو دعم وحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان الشقيق، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، والاحترام الكامل لخيارات شعبه في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.
صاحب السمو أكد منذ اندلاع الأزمة في السودان، أنه لا حل عسكريا لهذا النزاع، وأن الطريق الوحيد هو الحل السياسي، مجددا سموه الدعوة من خلال المشاركة القطرية في العديد من الفعاليات المعنية بالأزمة السودانية، لطرفي النزاع إلى وقف القتال فورا، وإعلاء المصلحة العامة للشعب السوداني الشقيق، وتغليب الحوار والوسائل السلمية لإنهاء الأزمة وتهيئة المناخ للحوار والحل السلمي للنزاع، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يلزمان الجميع بحماية المدنيين، والإعلام والمؤسسات المدنية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين من دون تمييز، حيثما وجدوا وبحياد كامل، وفقا للمبادئ والمعايير الإنسانية الدولية المعروفة.
ومنذ اندلاع الصراع المسلح الحالي وما ترتب عليه من أزمة إنسانية، بادرت دولة قطر بالوقوف مع الأشقاء السودانيين، من خلال جسر جوي لإيصال نحو 318 طنا من المساعدات حتى تاريخ آخر طائرة، شملت الغذاء والدواء والكساء، وبلغت تكلفتها ما يزيد عن 4 ملايين دولار، إضافة الى إجلاء 1784 شخصا، وذلك بجهود عدد من المؤسسات في دولة قطر، مثل: وزارة الدفاع، ووزارة الصحة، وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، كما تقدم معاليه بالشكر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودها، مثمنا الشراكة معها في هذا الملف المهم.
كما شهد العالم بداية 2021 الاتفاق التاريخي الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، وتم توقيع اتفاق احلال السلام في أفغانستان لينهي حرباً استمرت لعشرين عاماً بين الطرفين. وفي ذات العام توسطت قطر في المفاوضات المباشرة بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان.
وتألقت الدبلوماسية القطرية بأبهى صورها، من خلال جهودها في عملية السلام الأفغانية واستضافة وتسهيل المحادثات بين مختلف الفصائل الأفغانية والولايات المتحدة وغيرها، وكذلك إجلاء الآلاف من المواطنين الأفغان والأجانب الراغبين بمغادرة كابول بعد سيطرة طالبان عليها، وحل معظمهم كضيوف بدولة قطر لبضعة أيام قبل أن يكملوا طريقهم إلى وجهاتهم النهائية، وقد تمت عمليات إجلاء المدنيين في ظل أوضاع خطيرة وتحديات عديدة، كما سيرت قطر جسراً جويا لنقل مواد الإغاثة للشعب الأفغاني.
وتحولت الدوحة إلى مركز دولي من خلال القادة والزعماء والوفود وكبار المسؤولين الذين زاروها، أو من خلال الاتصالات الهاتفية التي أجروها مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للتعبير عن شكرهم وتقديرهم للجهود القطرية في عمليات الإجلاء.
وبذلت دولة قطر على مدى سنوات جهودا حثيثة لتيسير التوصل إلى السلام في أفغانستان، ونتيجة لتلك الجهود تم التوصل في شهر فبراير 2021 إلى اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وتم خلال عام 2021 تبادل للأسرى بين الحكومة الأفغانية السابقة وحركة طالبان، كما مهد الاتفاق الطريق لانطلاق محادثات السلام الأفغانية، التي بدأت في الدوحة في شهر سبتمبر 2021 واستؤنفت في شهر يناير 2022.
ونجحت قطر في 2021 من خلال جهودها في الوساطة في اعادة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصومال وجمهورية كينيا سعياً منها لتحقيق السلم والاستقرار الدوليين.
وقامت قطر بجهود الوساطة في الصومال إثر الخلافات السياسية التي حدثت فيما يتعلق بالانتخابات، في إطار إيمان دولة قطر بأن السبيل الوحيد لحل الخلافات بين الأطراف الصومالية والتوصل إلى توافق شامل هو من خلال الحوار فيما بينهم.
وفي هذا الخصوص، وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة إلى فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وأثمرت المساعي الحميدة لقطر للتوصل إلى الاتفاق بين الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الفيدرالية لإجراء الانتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر.
وفيما يتعلق بالصومال أيضا، بذلت قطر مساعي حميدة لحل الخلافات بين الصومال وكينيا، وبذلك الخصوص، تواصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا، وفخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية. وقد أثمرت تلك المساعي عن إعلان الصومال وكينيا بشكل مشترك استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.
وكانت ولا تزال قطر سبَّاقة في دعم العمل العربي المشترك حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في سوريا وليبيا والمنطقة، ولديها سجل طويل وثري يدعو للفخر والاعتزاز. وتنظر دولة قطر بقلق إلى الأخطار المحدقة بالوطن العربي وتعمل بكافة الوسائل المتاحة لمواجهتها ودرء مخاطرها.
وقد أدانت الدولة منذ أسابيع قليلة مضت، وبأشد العبارات الاعتداءات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي على المدن الفلسطينية والمخيمات، الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، ووصفته الدولة بأنه حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما النساء والأطفال.
القضية الفلسطينية
موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى الرغم من حجم التحديات التي تواجه منطقتنا العربية فما زالت القضية الفلسطينية على رأس الأزمات المزمنة التي لم يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق تقدم من شأنه الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل يستند إلى إقامة الدولتين. وموقف صاحب السمو ثابت، وهو الدعوة إلى التسوية الدائمة والعادلة والشاملة لقضية الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وواصل سموه دعمه للقضية الفلسطينية لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق خطة عمل سياسية واضحة، وفي إطار برنامج زمني محدد، وبما يفضي إلى تنفيذ خطة حل الدولتين، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان موقف قطر على الدوام داعما لاستعادة الاستقرار في الشقيقة ليبيا والتوصل إلى توافق وطني شامل، ورحبت بالخطوات في ذلك السبيل، كالاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات ومؤخرا منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس العام الماضي، ونتيجة له تم انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة وجددت دولة قطر دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية من أجل استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا، كما دعمت دولة قطر جهود الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا.
قطر تنظر إلى السلام بشمولية، لذلك فإن مبادراتها لتحقيق السلام تشمل جميع المجالات التي تصب في تحقيق السلام، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومن هنا أولت الدولة اهتماماً كبيراً للمشاركة في الجهود الدولية لدعم دور الوساطة والدبلوماسية الوقائية التي تشكل ركيزة أساسية في عمل الأمم المتحدة، وقد حققت الوساطة القطرية نتائج إيجابية ساهمت في التسوية السلمية للعديد من النزاعات. هذا إلى جانب المساهمات الكبيرة لدولة قطر في مجال التنمية، ولا سيما توفير التعليم في مناطق النزاعات لكونه أداة رئيسية لبناء السلام.
كما تُسهم دولة قطر بدور نشط ومسؤول في العمل الدولي المتعدد الأطراف لإحلال وتعزيز السلام والأمن في العالم، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات السياسية والاقتصادية والثقافية والمساعدات الإنمائية والإنسانية بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي.
