سجل الميزان التجاري لليابان فائضا تجاريا خلال النصف الأول من العام الحالي وهو أول فائض نصف سنوي منذ الزلزال العنيف الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011، وذلك على خلفية تراجع قيمة الواردات نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أمس، أن فائض الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 1.81 تريليون ين (17 مليار دولار)، مقابل عجز قدره 1.7 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه تراجعت قيمة صادرات اليابان خلال النصف الأول من العام الحالي 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 34.52 تريليون ين نتيجة الانخفاض الحاد في صادرات الصلب وأشباه الموصلات على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني والاقتصادات الصاعدة الأخرى.
وقالت الحكومة اليابانية إن صادرات اليابان تراجعت بنسبة 7.4% في يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 6 تريليونات ين ياباني (4ر56 مليار دولار)، في انخفاض للشهر التاسع على التوالي بسبب قوة الين وتباطؤ النمو في الصين.
وأوضحت الوزارة أن صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، انخفضت بنسبة 10% عن العام الماضي إلى 1 تريليون ين مع تراجع شحنات المواد الكيميائية العضوية بنسبة 31%، وكذلك الأجهزة العلمية والبصرية بنسبة 26.2%، مضيفة أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 6.5% إلى 1.2 تريليون ين مع انخفاض شحنات المركبات بنسبة 6.7%. وتراجعت قيمة الواردات الإجمالية لليابان بنسبة 18.8% إلى 5.3 تريليون ين في يونيو ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط وضعف الاستهلاك المحلي.
يذكر أن الين الياباني ارتفع بحوالي 12% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، ومن شأن ارتفاع قوة الين أن يؤثر سلباً على الصادرات اليابانية حيث إنه يجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة ويقلص من الأرباح الخارجية عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
