السيولة ترتفع إلى مستوى 530 مليون ريال

المؤشر ينخفض بضغط من 4 قطاعات

لوسيل

محمد السقا

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في ختام تداولات جلسة أمس، بضغط من تراجع مؤشرات 4 قطاعات بنهاية الجلسة، لينخفض بنسبة بلغت 0.23 % وبنحو 23.8 نقطة ليصل إلى مستوى 10267.8 نقطة عند الإغلاق، وسجلت رسملة السوق تراجعا بقيمة 0.6 مليار ريال لتصل إلى مستوى 603 مليارات ريال بنهاية الجلسة.
وخلال جلسة أمس سجلت قيمة التداولات السيولة تراجعا بنسبة 23 % مقارنة بالجلسة السابقة لتصل مستوى 530 مليون ريال، عبر تنفيذ نحو 18.4 ألف صفقة على نحو 200.1 مليون سهم.
بالإضافة إلى تداولات بقيمة 30.7 ألف ريال على صندوق مؤشر الريان الإسلامي، و228.8 ألف ريال تداولات ضمن صندوق مؤشر بورصة قطر المتداول.
كما شهد سوق الشركات الناشئة تداولات بقيمة 2.447 مليون ريال، منها 1.81 مليون ريال على شركة الفالح التعليمية القابضة، و657.4 ألف ريال على شركة المحار القابضة.

صافي التداولات
وسجلت المؤسسات القطرية أعلى صافي للشراء بين فئات المساهمين بنهاية جلسة أمس، وبلغت قيمته 6.8 مليون ريال وتلاها المؤسسات الأجنبية بنحو 5.6 مليون ريال ثم الأفراد العرب بصافي شراء قيمته 5.2 مليون ريال، ثم المؤسسات الخليجية بصافي شراء بقيمة 3.8 مليون ريال بنهاية الجلسة، بينما سجل الأفراد الأجانب أعلى صافي للبيع بين المساهمين بقيمة 16.1 مليون ريال ثم الأفراد القطريين بنحو 4.4 مليون ريال ثم الأفراد الخليجيين بنحو 1.1 مليون ريال صافي بيع بنهاية الجلسة.
وعلى صعيد نسب المساهمين خلال جلسة أمس، فقد استحوذ المساهمون القطريون على 68.7% من نسب الشراء و68.2% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 1.9% من نسب الشراء و1.3% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 8.9% من نسب الشراء و7.9% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 20.6% من نسب الشراء و22.6% من نسب البيع.
وعلى صعيد أداء القطاعات فقد سجلت 4 قطاعات تراجعا بنهاية جلسة أمس، بقيادة مؤشر العقارات المنخفض بنسبة 1.13% وكذلك مؤشر قطاع الصناعة المنخفض بنسبة 0.57%، كما انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.2% كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة بلغت 0.11% بينما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات بقيادة مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.33%، كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.22%، كما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة بلغت 0.12% بنهاية الجلسة.

أداء الشركات
وعلى صعيد إغلاقات أسعار الأسهم بنهاية جلسة أمس فقد ارتفعت في جلسة أمس أسعار أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة واستقر سعر 7 شركات بنهاية الجلسة.
وتصدر سهم شركة قطر وعمان القائمة الخضراء عقب ارتفاعه بنسبة 5.92%، كما ارتفع سهم ودام الغذائية بنسبة 2.34%، وارتفع سعر سهم التحويلية بنهاية جلسة أمس بنسبة 1.67%، كما ارتفع سهم شركة الخليج للمخازن بنسبة 1.24%، وتلاه سهم الكهرباء والماء بنسبة ارتفاع بلغت 1.09% بنهاية جلسة أمس.
وتصدر سهم شركة بنك دخان قائمة التراجعات بنهاية الجلسة بنسبة 1.86%، كما انخفض سهم مزايا بنسبة 1.63%، كما شهدت جلسة أمس انخفاض سعر سهم الطبية بنسبة 1.53%، ثم سهم شركة بروة العقارية المنخفض بنسبة 1.52%، وتراجع سهم صناعات قطر بنسبة 1.47% بنهاية الجلسة.

====== خبر للبورصة =======

مقدام القابضة: إقامة قضية تعويض لصالح الشركة
قالت مجموعة مقدام القابضة أنها تعرضت لحملة تشهير ممنهجة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الادراج في بورصة قطر بتاريخ 02-08-2021، وذلك بقصد التأثير سلباً على التعاملات المالية على أسهم الشركة وأموال المساهمين وإفشال عملية الإدراج. لقد استهدفت هذه الحملة مجموعة واسعة من الجهات ذات المصلحة بالشركة من عملاء وموردين ومساهمين وجهات رقابية.
بناء على ما سبق، تقدمت مجموعة مقدام القابضة بشكوى ضد مجهول لدى النيابة العامة. حيث توصلت تحقيقات النيابة إلى اسناد الجريمة الى المدعو أحمد بن خالد بن محمد بن علي آل ثاني. وعليه تم إحالة المتهم والمعلن قانوناً، كما هو ثابت بالحكم الجنائي للقضاء، حيث تمت إدانته وتم صدور حكم بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ 5 ملايين ريال وحجب حساباته الالكترونية المستخدمة بارتكاب الجرائم. وحيث لم ترتض النيابة العامة الحكم فطعنت عليه بالاستئناف لتغليظ العقوبة على المتهم ووفقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة نظراً لما فعله والاضرار الجسيمة التي لحقت بالشركة والتي وصل مداها للسوق المالي والتشهير به واساءة السمعة على كافة الاوساط المحلية والدولية.
وبتاريخ 09-05-2023، قضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم. فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة التمييز-الدائرة الجنائية والتي قضيت بتاريخ 19-09-2023 بعدم قبول الطعن.
وأضاف البيان: حرصاً من مجلس الإدارة في المحافظة على حقوق المساهمين، قامت مجموعة مقدام القابضة بإقامة دعوى مدنية قيدت برقم 788/2023 بتاريخ 19-09-2023 بهدف إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 107,500,000 ريال تعويضاً عن الخسائر المحققة خلال الفترة من 02-08-2021 الى 31-12-2021 وكذلك مبلغ 50,000,000 ريال تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية وعن فوات المنفعة للشركة والمساهمين. ولاتزال دعوى التعويض منظورة ومتداولة امام محكمة الاستثمار والتجارة.

====== بـ الأرقام ======
1.133 % تراجع قطاع العقارات متصدر القطاعات المنخفضة
23 % ارتفاعا بقيمة التداولات إلى مستوى 530 مليون ريال
18.4 ألف صفقة منفذة خلال الجلسة على 200.1 مليون سهم
6.8 مليون ريال إجمالي قيمة صافي شراء المؤسسات القطرية
16.1 مليون ريال إجمالي قيمة صافي بيع الأفراد الأجانب