قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حركة السوق العقاري في دولة قطر تعكس اهتماماً متزايداً بالقيمة الاستثمارية للأصول عند اتخاذ قرارات الشراء، حيث تتجه اهتمامات المستثمرين نحو الفرص التي تتمتع بمقومات قادرة على تحقيق عوائد مناسبة والاستفادة من إمكانات التطوير والنمو مستقبلاً.
وأوضح التقرير أن توجه السيولة في السوق يرتبط بعدد من العوامل التي تحدد جاذبية الأصل العقاري، وفي مقدمتها طبيعة الاستخدام، ومستوى الطلب المتوقع، وإمكانات التشغيل أو التطوير، إلى جانب قدرة العقار على المحافظة على قيمته خلال المدى المتوسط والطويل.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن تنوع الفرص المتاحة واختلاف مستويات العائد والمخاطر يدفع المستثمرين إلى دراسة الخيارات بصورة أكثر دقة، بما يساعد على تحديد الأصول التي تتناسب مع أهدافهم وطبيعة توجهاتهم الاستثمارية.
وبيّن التقرير أن حركة السيولة لا تتركز في فئة عقارية محددة، وإنما تتوزع وفق طبيعة الفرص وجدواها، وبما يتناسب مع أهداف المستثمرين، سواء من حيث تحقيق دخل دوري أو الاستفادة من ارتفاع القيمة المستقبلية للأصل.
ولفت التقرير إلى أن الأصول التي تتيح خيارات متعددة للاستخدام أو التطوير تحظى باهتمام شريحة من المستثمرين، لما توفره من مرونة في التعامل مع تغيرات السوق وإمكانية إعادة توظيفها بما يتناسب مع مستويات الطلب والاحتياجات المستقبلية.
وأضاف التقرير أن التوازن بين تكلفة الاستثمار والعائد المتوقع يمثل أحد المعايير الرئيسية في توجيه السيولة، إلى جانب مستوى المخاطر المرتبط بكل فرصة، الأمر الذي يعزز من أهمية المقارنة بين البدائل المتاحة واختيار الأنسب منها وفقاً للجدوى الاستثمارية.
وأكد التقرير أن تباين مستويات الأسعار بين المناطق والمنتجات العقارية يوفر نطاقًا أوسع من الفرص أمام المستثمرين، ويتيح توجيه رؤوس الأموال وفق حجم الاستثمار وطبيعة العائد المستهدف.
وأضاف التقرير أن استمرار النشاط الاستثماري يرتبط بقدرة المستثمرين على قراءة متغيرات السوق واختيار الأصول التي تجمع بين الجدوى الحالية وفرص النمو المستقبلية، بما يعزز من كفاءة توظيف السيولة ويدعم حركة التداول في السوق العقاري.
أسعار الأراضي وقيم التعاملات
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قيم الصفقات العقارية سجلت انخفاضًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذلك للأسبوع الممتد من (13 إلى 17 سبتمبر الحالي)، وبلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة 92 صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية أكثر من 283.7 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا ما يقارب 18 صفقة، فيما وصلت قيمة التداولات على الوحدات السكنية إلى أكثر من 71 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة، ولوسيل، ولقطيفية، وغار ثعيلب، والغرافة، وأم العمد، والخرايج، والوكير.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي شملتها التداولات خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار بين مختلف المناطق، تبعًا لموقع العقار وطبيعة الاستخدام.
وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم نحو 1,380 ريالًا، وفي النجمة 1,320 ريالًا، فيما بلغ 385 ريالًا في المعمورة، و870 ريالًا للقدم المربعة المخصصة للعمارات في المطار العتيق. كما بلغ متوسط السعر 365 ريالًا في العزيزية، و1,350 ريالًا في أم غويلينا، بينما سجل في الثمامة 400 ريال للقدم المربعة.
وفي الوكرة، استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري عند 1,450 ريالًا، مقابل 590 ريالًا للعمارات، و275 ريالًا للفلل. أما في الوكير، فقد بلغ متوسط السعر 210 ريالات للقدم المربعة، وارتفع إلى 300 ريال في معيذر الشمالي، وإلى 310 ريالات في الريان.
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالًا في الغرافة، و380 ريالًا في الخريطيات، و300 ريال في اللقطة. وفي المناطق الشمالية، استقر متوسط السعر عند 210 ريالات للقدم المربعة في الخور، فيما بلغ 295 ريالًا في الخيسة، و290 ريالًا في أم صلال محمد، و260 ريالًا في أم صلال.
أسعار الشقق والفلل السكنية
وبالانتقال إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل يبلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع تفاوت الأسعار بحسب المنطقة، والمساحة، وموقع الوحدة داخل المبنى السكني.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع تفاوت الأسعار بحسب موقع الشقة داخل البرجين ومستوى ارتفاعها والإطلالة التي تتمتع بها.
أما الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح أسعار بيعها بين 12 ألفًا و22 ألف ريال للمتر المربع، وذلك بحسب المطور العقاري ومواصفات المشروع ومستوى التشطيبات والخدمات المتوافرة.
وفيما يتعلق بأسعار الفلل، أوضح التقرير أنها تختلف باختلاف الموقع الجغرافي، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة، والثمامة، وروضة المطار، وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفلل التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع.
وأضاف أن المستوى السعري نفسه ينطبق على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة، واللقطة، والريان، وأم صلال، وأزغوى، للمساحات ذاتها.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الفلل تتراجع تدريجيًا كلما اتجهنا نحو المناطق الشمالية، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفلل ذات المساحات المماثلة.
رئيس قطر للسياحة: قطاع السياحة شهد مسيرة حافلة بالتقدم والصمود والتحول خلال 2026
قطر تطلق الدوحة للاستثمار لتسريع المرحلة المقبلة من مسيرة النمو الاقتصادي