نظمت جامعة قطر ندوة علمية في قاعة ابن خلدون حول /قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية: الواقع والتحديات/.
وتناقش هذه الندوة التي تستمر يومين، قضايا مثل دور لجنة المناقصات والمزايدات في مباشرة إجراءات التعاقد، والأحكام القانونية للتعاقد بطريق الممارسة والأمر المباشر، والمشكلات المتعلقة بإبرام العقود وتنفيذها.
وفي كلمته بهذه المناسبة أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة، أن دولة قطر في ظل قيادتها الحكيمة اتخذت مبدأ سيادة القانون شعاراً والتزمت به في كافة شؤونها وبات الالتزام بهذا المبدأ لزاما على كل من يتولى مسؤولية في هذا البلد، مشيراً إلى أن الدولة هي المسؤولة عن إدارة المال العام والاحتفاظ به وتنميته وذلك من خلال الجهات الحكومية كالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والتي منها الجامعة.
وأوضح أن من يتولى إدارة هذه الأموال لا يملك حق التصرف المطلق فيها،لأنه لا يعد مالكا فيها بل هو موظف ومؤتمن عليها، وعليه أن يديرها بأمانة وبمسؤولية تامة وفقا لأحكام الدستور والقانون، لافتا إلى أن الحفاظ على المال هو ثقافة وواجب أخلاقي أكثر من كونه واجبا قانونيا، في حين تقوم الدولة باعتبارها المسؤول الأول عن حماية المال العام بسن التشريعات التي من شأنها أن تسهم في حمايته، فضلا عن قيامها بكافة الإجراءات التي من شأنها حماية المال العام ، فهي لا تتوانى عن إحالة كل من يتطاول أو يعتدي على المال العام إلى القضاء.
ونوه بأنه في إطار هذه المبادئ والثوابت صدر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم /24/ لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، والذي تسري أحكامه على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ويسعى القانون إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي للدولة خاصة مع اتساع حجم الأعمال الإنشائية والتجارية بها، وكذلك يهدف إلى حماية المال العام من خلال ما نص عليه من إجراءات وضوابط قانونية لضمان توفير احتياجات الجهات الحكومية بأفضل الأسعار.
من جانبه، قال الدكتور خالد الخاطر نائب رئيس جامعة قطر للشؤون المالية والإدارية، إن تنظيم هذه الندوة يدخل في إطار سعي جامعة قطر لخدمة المجتمع وإثراء الثقافة القانونية للعاملين في مجال المناقصات والمزايدات، مشيراً إلى أن الندوة ستناقش موضوعا مهما وهو قانون المناقصات والمزايدات التي تم إقراره وتطبيقه منذ سنوات مما جعل بالإمكان تقييمه وإعطاء ملاحظات حوله من واقع التجربة لإصلاح أو تعديل أي خلل وهو أمر مهم يصب في المصلحة العامة.
وطالب الدكتور خالد الخاطر بزيادة ورش العمل وتدريب العاملين في المجال على تطبيق القانون وعلى فهم ارتباطه بمجالات عملهم لتتحقق الأهداف المطلوبة، كما طالب بفصل رئاسة لجنة المناقصات في المؤسسة عن رئاسة الشؤون المالية والإدارية بنفس المؤسسة والاستعانة بأهل الاختصاص من قبل الجهات المعنية بالقانون أو بمراجعته.
وبعد ذلك بدأت الجلسة الأولى للندوة حيث ناقشت موضوع دور لجنة المناقصات والمزايدات في مباشرة إجراءات التعاقد، وحاضر فيها الأستاذ أحمد عبد الستار مستشار سابق بإدارة المشتريات الحكومية، وتناولت الجلسة الثانية موضوع الأحكام القانونية للتعاقد بطريق الممارسة والأمر المباشر التي تحدث فيها الدكتور محمد صلاح رجب مستشار قانوني بجامعة قطر.
وتناقش الندوة في يومها الثاني موضوع المبادئ العامة للمناقصة مع شرح إجراءات الطرح والتأمين يقدمها الأستاذ عبد الله الرميحي مدير إدارة المشتريات بجامعة قطر، وفي الجلسة الثانية يتم مناقشة الأحكام القانونية للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة والمناقصة على مرحلتين والمسابقة، ويقدمها سامي النعمان مستشار قانوني بإدارة السياسات المالية بوزارة المالية، وفي الجلسة الأخيرة تتم مناقشة المشكلات المتعلقة بإبرام العقود وتنفيذها من خلال محاضرة الدكتور محمد صلاح أبو رجب من جامعة قطر وبعدها يتم توزيع الشهادات على المشاركين.
وزارة المواصلات توقف مؤقتاً إبحار الوسائط البحرية حفاظاً على السلامة العامة
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
