اعتمدت ورشة جمعت بين المسؤولين في الدولة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة الإطار المرجعي للتخطيط خلال 4 أعوام، ويتضمن هذا الإطار تحديد الاحتياجات والمصالح ذات الأولوية لتطوير العمل بالمجالات المختلفة للتطبيقات السلمية للطاقة النووية، ويشتمل هذا الإطار على الوضع الحالي للبنية التحتية في الدولة، وسيكون هذا الإطار المرجع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم المشاريع الوطنية التي ستتقدم بها دولة قطر للوكالة. وصرحت عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بأن مشاريع التعاون التقني لدولة قطر تضمن التنوع بحيث تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كالصحة، والزراعة، والغذاء، والبيئة، والبحث العلمي، وتطوير البنية التحتية لتنظيم ورقابة العمل في المجال الإشعاعي لما يضمن حماية الإنسان والبيئة، وتأهيل قدرات وطنية في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.وحسب الخطة يبلغ عدد مشاريع الدورة القادمة (2018-2019) التي تم اعتمادها من الوكالة وجارٍ العمل على مراجعة تصميمها وأنشطتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 8 مشاريع وطنية، وهي تحسين إنتاجية النخيل، والحماية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والمنهج الدراسي الوطني في مجال الفيزياء النووية والطبية التابع لجامعة تكساس، وإستراتيجية البنية التحتية للنفايات المشعة الطبيعية، وتحسين الإطار التنظيمي الوطني للأمان الإِشعاعي، وتعزيز قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وإنشاء مختبر المعايرة الثانوي، وإثراء التنوع الوراثي والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية.
وافتتح الورشة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
زيادة جديدة في النفط.. أوبك+ ترفع الإنتاج 188 ألف برميل اعتبارًا من يوليو
