توقعت مجموعة QNB أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.5% في 2018 وإلى 3.4% في 2019 قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 3.3% في 2020 حيث سيقود ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، كما سيؤدي الاستثمار في التوسع طويل المدى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تحفيز النمو.
وقال تقرير مجموعة QNB ان تمديد اتفاق أوبك لتخفيض الإنتاج في 2018 سيؤدي إلى استقرار إنتاج النفط، ولكن من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط والغاز بعد ذلك مع إلغاء تخفيضات الإنتاج وبدء الإنتاج في مشروع برازان في عام 2020، وانه من من المتوقع أن يستفيد القطاع غير النفطي من تخفيف القيود المالية والاستثمار في مجموعة من المشاريع الجديدة المرتبطة بخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% خلال مدة 5-7 سنوات، والتي من شأنها أن تدعم نمو الوظائف والطلب المحلي من عام 2019 وصاعداً، وتابع التقرير تأكيده على انه من المتوقع أن تصل سوق النفط إلى حالة توازن في المدى القريب مع ارتفاع متوسط سعر النفط إلى 58 دولارا للبرميل في 2018 وإلى متوسط 60 دولارا للبرميل في 2018-2020.
أما عن التضخم، فتوقع التقرير أن يرتفع التضخم في 2018 إلى 2.4% مع ارتفاع أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من السنة قبل أن يتراجع إلى 2.1% في 2019 و 1.6% في 2020 بفعل استقرار أسعار النفط وتلاشي أثر ضريبة القيمة المضافة مع تقلص عجز الموازنة الحكومية إلى 0.5% في 2018 قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 2.0% و 4.0% في 2019-2020 بفضل انتعاش عائدات النفط والغاز نتيجة ارتفاع أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وقالت المجموعة انه من المرجح أن يستمر الإنفاق الرأسمالي في 2018 جرّاء تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم. علاوة على ذلك، من المفترض أن تدفع المشروعات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال لمزيد من الإنفاق الرأسمالي ابتداءً من 2019. كما يتوقع استمرار تقييد الإنفاق الجاري في 2018 قبل أن يخف في 2019-2020، مع توقعات بارتفاع فائض الحساب الجاري إلى 2.2% في 2018 و 2.9% في 2019 نتيجة ارتفاع أسعار النفط وإزالة سقوف الإنتاج المفروضة من أوبك، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في 2020 مع استقرار أسعار النفط، والحفاظ على الفوائض العالمية عند مستوياتها الحالية التي تعادل ستة أشهر من تغطية الواردات المحتملة.
