كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي عن ارتفاع الدين العالمي إلى 318 تريليون دولار بنهاية عام 2024، مسجلاً زيادة قدرها 7 تريليونات دولار مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 328% لأول مرة منذ عام 2020، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في الدين كانت أقل من نصف الزيادة التي شهدها عام 2023، التي جاءت نتيجة لتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية مما دفع إلى زيادة الاقتراض. ورغم هذا التباطؤ، حذر المعهد من أن العجز المالي المستمر قد يؤدي إلى ردود فعل قاسية من الأسواق ضد الحكومات، مشيرًا إلى تدقيق متزايد في الأرصدة المالية للحكومات، خاصة في الدول ذات الاستقطاب السياسي الحاد مثل بريطانيا وفرنسا.
فيما بلغ الدين الحكومي 95 تريليون دولار، مع تزامن ذلك مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي عالميًا. وتوقع المعهد أن يتباطأ نمو الديون في 2025 بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، حذر من أن الدين الحكومي قد يرتفع بمقدار 5 تريليونات دولار إضافية في هذا العام بسبب تصاعد الإنفاق العسكري في أوروبا وزيادة المطالب بالتحفيز المالي.
قطر تشارك في الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية