البنك المركزي التركي أعلن اليوم عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية القوية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه تركيا تحديات متزايدة في مواجهة تضخم يفوق الـ 75% خلال شهر مايو الماضي.
في بيان لها، أكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أن قرار الإبقاء على معدلات الفائدة يأتي في سياق استمرار الطلب المحلي بالتباطؤ رغم مستوياته العالية، إلى جانب توقعات مستمرة لارتفاع تكاليف المواد الغذائية والمخاطر الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد.
وبالرغم من التوقعات التي تشير إلى استمرارية هذا السيناريو خلال العام الجاري، فإن مصارف عالمية كبرى كـ بنك أوف أميركا تتوقع تخفيضاً أولياً لأسعار الفائدة التركية في نهاية هذا العام، بينما يرجح مورغان ستانلي أن تتم هذه الخطوة في الربع الأول من عام 2025.
تعيش تركيا حالياً على وقع تشديدات مالية تهدف إلى السيطرة على التضخم، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة نمو اقتصادها وتضافر ذلك مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
على الصعيد الصناعي، يشير مؤشر نشاط الصناعات التحويلية التركية إلى استمرار التراجع، مما يعكس صعوبات القطاع في استخدام إمكانياته بفعالية. ومع ذلك، تعتزم السلطات المحلية اتخاذ إصلاحات مالية إضافية خلال النصف الثاني من العام بهدف دعم التوازن الاقتصادي وتحفيز النمو بطرق أكثر استدامة.
تجدر الإشارة إلى أن التحديات المستمرة في تركيا تتطلب توازناً دقيقاً بين التشديد النقدي ودعم النمو الاقتصادي، في ظل تأثيرات تضخمية قد تستمر في الظهور على الساحة الاقتصادية الوطنية.
