يتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد دول آسيا النامية نموا بنسبة 15 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي، وذلك بعد انخفاض كبير بنسبة 22 % من هذه التدفقات عام 2016، وفقا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وخلال العام الجاري، يتوقع التقرير أن يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى المنطقة ليصل إلى 515 مليار دولار، وذلك بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية في الاقتصادات الآسيوية الرئيسية، وهو الأمر الذي سيبعث في نفوس المستثمرين شعورا إيجابيا بدرجة أكبر، غير أن هذا الرقم لا يرقى إلى مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 524 مليار دولار خلال عام 2015. ووفقا للتقرير، فإن جهود السياسات اللازمة في بلدان مثل الصين والهند وإندونيسيا يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الزيادة - على سبيل المثال، في بداية العام الحالي، أنشأت الصين عددا من القطاعات الجديدة مثل الصناعات الاستخراجية والتمويل والتصنيع ومشاريع البنية التحتية للمستثمرين الأجانب، حسبما ذكر موقع برينك نيوز الآسيوي.
غير أن بلدانا مثل ماليزيا وفيتنام يمكن أن تشهد تباطؤا في الاستثمار على المدى القصير بسبب تعثر الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد انسحاب الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى، يرى الخبراء الاقتصاديون أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة لدول آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن توفر دفعة جديدة لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا للتقرير.
وفي أجزاء أخرى من جنوب وجنوب شرق آسيا، يتوقع التقرير من البلدان أن تعزز مواقعها في شبكات الإنتاج الإقليمية، ما سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاداتها، خاصة بنجلاديش ونيبال والفلبين، ومن المرجح أن تستفيد من المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المنطقة نظرا لتزايد تقسيم العمل بين البلدان المتقدمة والنامية.
وعلى رغم التوقعات بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى آسيا النامية، فإن آفاق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج غير مؤكدة، نظرا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية للحد من الاستثمارات والاستحواذ في الخارج.
ووفقا لما ذكره كبار المديرين التنفيذيين في الشركات متعددة الجنسيات ووكالات ترويج الاستثمار، فإن الصين لا تزال المصدر الواعد للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي وتليها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، كما قامت دول آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية بتحسين مكانتها.
اختتام مشاركة هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وإيداع في مؤتمر أسواق المال الخليجية
