كد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر بذلت جهوداً جبارة لتطوير التشريعات العمالية، وذلك في إطار دعم العمال والموظفين وأفراد أسرهم، مضيفاً أن أوضاع العمل في قطر تسير من جيد إلى أفضل.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية بنغلاديش الشعبية، في دكا بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وذلك بحضور سعادة السيد أنيسول الحق، عضو البرلمان ووزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية.
بدأ الحفل بكلمة ترحيبية للسيد كازي عرفان أشيك مدير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش، وقدم الدكتور سالم رضا العضو المتفرغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش عرضا تقديميا عن خلفية الاتفاق والغرض منه ومجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم، ثم كلمة الضيف الخاص الدكتور معين الكبير أمين شعبة الشؤون التشريعية والبرلمانية، ثم كلمة الضيف الرئيسي سعادة السيد أنيسول الحق، وكلمة سعادة الدكتور كمال الدين أحمد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش.
وخلال كلمته عبر الدكتور محمد بن سيف الكواري عن سعادته بتوقيع اتفاقية التفاهم مع المؤسسة الوطنية في بنغلادش لحقوق الإنسان، وقال إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بيننا في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما حقوق العمال من بنغلادش.
وأضاف أن فكرة توقيع الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الاعتراف بالدور المميز الذي تقوم به الجالية البنغالية في دولة قطر ومشاركتها في عملية التنمية، ورغبة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمد جسور التعاون مع المؤسسات المماثلة، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية جاء تتويجاً لما سبقها من جهود في افتتاح مكاتب الجاليات بمقر اللجنة بالدوحة والتي منها الجالية البنغالية.
وعبر د. الكواري عن أمله في التعاون من خلال هذه الاتفاقية لتطوير قدرات حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومناقشة كافة الصعوبات والتحديات ووضع الحلو لتذليلها.
واستعرض د. الكواري التطورات التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان في قطر، وقال تم إصدار تعديل قانوني يسمح للعمال بتغيير جهة العمل وفقاً لشروط ميسرة ومحددة ضمن القانون، كما صدر قانون المستخدمين في المنازل، الذي ألزم أصحاب العمل بالحد الأقصى لساعات العمل، ويوم عطلة أسبوعية، بالإضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
وأضاف الكواري أنه بموجب صدور قانون تم إلغاء مأذونية الخروج للعمال الوافدين بموجب القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، سواء كان الخروج مؤقتا أو مغادرة نهائية، وهو ما يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.
ونوه الكواري بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية، والتي تصدر حكمها في غضون ثلاثة أسابيع.
كما نوه الكواري بصندوق دعم وتأمين العمال، الذي أنشئ بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، مؤكداً أن الصندوق يشكل ضماناً لحصولهم على مستحقاتهم حتى في حالة إعسار أو امتناع صاحب العمل.
وأكد الكواري خلال كلمته أن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة ساهم في دعم تنفيذ برنامج شامل لتطوير الحق في العمل.
كما أكد الكواري أن توقيع الاتفاقية سيسهم في دعم العمال والموظفين وأفراد أسرهم، مضيفاً أن لدينا ثقة أن أوضاع العمل في قطر تسير من جيد إلى أفضل كل يوم ذلك بفضل الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة على كافة الأصعدة.
وتهدف الاتفاقية الى بناء علاقة وثيقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بنغلاديش، والعمل على تعزيز التعاون بين الدولتين في مجالات الثقافة وحماية حقوق الإنسان على أسس التفاهم والتعاون المتبادل.
وتتضمن أشكال التعاون بين الطرفين تعزيز الإطار التشريعي الوطني فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمُشاركين تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية، والمشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المُشتركة، والقيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مُشتركة ذات اهتمام مُشترك، وتعزيز التنسيق بين الطرفين، لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية للدولتين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان.
ولدى اجتماعه ووفد اللجنة مع المسؤولين بمركز التأشيرات البنغلاديشي التابع لدولة قطر؛ دعا الكواري لاتخاذ تدابير وقائية لحماية العمالة والتي من شأنها ضمان وصول العامل إلى دولة قطر بالإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقاً للقانون القطري والبنغلاديشي والتوعية بذلك، فيما وقف وفد اللجنة على الخدمات التي يقدمها مركز التأشيرات والإجراءات التي يتبعها في خدمة العمال المرشحين للعمل بدولة قطر.
الموازنة العامة للدولة تسجل عجزا قدره 22.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري
