توفر قطر بيئة استثمارية مستقرة للمستثمرين الأجانب، واستثمرت بالفعل 200 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية الداعمة للسياحة من خلال مشاريع تضم: مطار حمد الدولي ونظام المترو ومشروع مشيرب قلب الدوحة والمتحف الوطني لقطر وميناء حمد.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة على قدم وساق بمؤازرة الهيئات ذات الصلة لطرح سياسات تزيد من انفتاح قطر أمام السائحين وكوادر المجال.
استناداً لقانون الاستثمار الأجنبي، تشتمل المحفزات الحكومية للمستثمرين الأجانب، على عدة أمور تتاح للراغبين في الاستثمار بقطاع السياحة.
وتضم المحفزات التصريح باستيراد المواد اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وإعفاءات ضريبية على الدخل تصل إلى 10 سنوات (مجالات معينة)، وإعفاءات ضريبية وجمركية على الآلات اللازمة للمشروعات، ومراعاة حق المستثمرين في حل النزاعات من خلال التحكيم، وتأمين رأس المال الأجنبي ضد المصادرة، والسماح بنقل إيرادات أو عائدات الاستثمار بأي عملة دون عراقيل، بالإضافة إلى تأمين دفع تعويضات عادلة وفورية في حالة المصادرة للمصلحة العامة.
وتركز الحكومة القطرية جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقدم لهذا الغرض محفزات وتيسيرات لأصحاب الأعمال الأجانب، وأقامت الهيئة وحدة تشجيع استثمارات للتنسيق بين المستثمرين والكوادر المحلية والدولية والهيئات الحكومية.
وتختص تلك الوحدة بتقديم معلومات وإحصائيات السوق السياحي، والمساعدة في الربط مع المؤسسات التي تتضمن بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال وغرفة قطر التي تؤدي دوراً في نجاح الاستثمار في المجالات التي تتضمن تسجيل الشركة والرعاية وتمويل المشروع.
ويتولى القسم تقديم التوجيه التفصيلي بشأن عمليات الترخيص السياحي في الهيئة العامة للسياحة وغير ذلك من التصاريح الحكومية المطلوبة، إلى جانب تسهيل الاتصال بمالكي الأراضي الذين قد يكونون مهتمين بالمشروعات السياحية، وتوفير مساحات مكتبية مخصصة للإرشاد والأعمال السياحية داخل الموقع عبر شراكة قوية مع حاضنة قطر للأعمال، والعمل مع المستثمرين والمطورين والمشغلين لضمان تحقيق مستهدفات الأداء.
7 قوانين منظمة للأنشطة الاستثمارية
توجد عدة قوانين مهمة يتعين وضعها في الاعتبار من جانب أي مستثمر يرغب في دخول القطاع السياحي عند البدء بهيكلة المشروع وإعداد خطة الأعمال الخاصة به، أبرزها قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، والذي يحدد الأنواع المختلفة للشركات المتاحة في قطر بالإضافة إلى الإدارة والحوكمة وعلاقات المساهمين والتصفية وباقي الموضوعات المتعلقة بالشركات المسجلة والمنظمة في دولة قطر.
وينظم قانون الاستثمار الأجنبي رقم (13) لسنة 2000، استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، وينص بشكل أساسي على أن الأجانب الذين يستثمرون في دولة قطر يتعين عليهم الشراكة مع شخص أو كيان قطري لا تقل مساهمته عن 51 % من رأس مال الشركة، واستثناء من هذه القاعدة، يجوز للمستثمرين الأجانب تملك الأعمال ملكية تامة (بنسبة تصل إلى 100 %) في قطاعات معينة تتضمن السياحة.
ويحظر قانون الوكالة رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، على غير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقا للقوانين المعمول بها، كما يحظر على أي شخص قطري طبيعي أو اعتباري التستر على أنشطة الأعمال لغير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وينظم قانون السياحة رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة، عمل المنشآت والأنشطة السياحية في دولة قطر، بما في ذلك عملية الترخيص والتزامات المرخص له والعقوبات المطبقة، فيما يتولى قانون تنظيم المعارض رقم (17) لسنة 2013، تنظيم إقامة المعارض وممارسة أنشطة تنظيم المعارض في دولة قطر، بما في ذلك عملية الترخيص والتزامات المرخص له والعقوبات المطبقة.
ويحدد قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، أحكام وشروط التوظيف في قطر، بينما ينظم قانون الضريبة على الدخل رقم (21) لسنة 2009، الضرائب في قطر ويحدد أحكام وشروط التقدم لضريبة الدخل الخاصة بالشركات وحسابها والاستقطاع من المنبع.
