من المرجح أن يخسر القطاع المالي البريطاني إيرادات ضريبية تصل إلى 13 مليار دولار، فضلا عن فقدان 75 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية، كنتيجة حتمية لما يوصف بالخروج الصعب الذي من شأنه أن يقيد حرية دخول شركات القطاع إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وبحسب موقع ماركت وتش الاقتصادي الأمريكي..
أفاد تقرير لشركة أوليفر وايمان للاستشارات أنه في حال خسارة الشركات المالية الحق في بيع خدماتها بحرية في شتى أنحاء أوروبا، فإن 75 ألف فرصة عمل قد تختفي أيضا. وهذه الدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تحدد تأثير تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو الماضي على قطاع الخدمات المالية.
كما أفادت مصادر مطلعة على المحادثات بأن النتائج التي خلصت إليها الدراسة عرضت على وزارة الخزانة البريطانية وغيرها من الدوائر الحكومية.
وحذر التقرير من أن القيود المفروضة على الأنشطة التجارية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي من فروعها في المملكة المتحدة قد تدفع البنوك إلى تأسيس كيانات داخل الاتحاد الأوروبي، وللإبقاء على أوضاعها الاقتصادية، فإن هذه البنوك يمكن أن تلجأ إلى نقل أنشطة أخرى لا تخضع لهذه القيود إلى دول الاتحاد بعيدا عن المملكة المتحدة . وفي أسوأ السيناريوهات المحتملة، فإن بريكست وحرمان المملكة المتحدة من فوائد جوازات السفر لدول الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكبد القطاع المالي في المملكة المتحدة ما بين 65 إلى 75 ألف فرصة عمل فضلا عن إجمالي يصل إلى ما بين 32 إلى 38 مليار إسترليني في شكل إيرادات، وهذا يعني خسارة سنوية تتراوح من 8 إلى 10 مليارات إسترليني في صورة إيرادات ضريبية.
رئيس قطر للسياحة يشارك في المائدة المستديرة الثلاثون للحكومات التي تنظمها مجلة The Economist
