أكدت وزارة الصحة العامة أن غالبية الصيدليات المنتشرة في كافة أرجاء البلاد ملتزمة بتطبيق الأسعار المحددة للادوية، مشيرة الى وجود بعض المخالفات البسيطة التي يتم التحقق منها وتحويلها إلى اللجنة الدائمة للتراخيص الطبية بالوزارة باعتبارها الجهة المخولة لإصدار العقوبات.
وقالت في ردها على أسئلة لوسيل : إن مفتشي إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية يقومون بتنفيذ حملات تفتيشية دورية بهدف ضبط سوق الدواء والتأكد من تطبيق المعايير الدولية في تخزين وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الأخرى لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطن والمقيم على حد سواء.
وأكدت الوزارة حرصها على ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة ومأمونية الدواء، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات في هذا الصدد.
كما أكدت على استمرار الحملات التفتيشية لمخازن الأدوية والصيدليات العامة والخاصة للمحافظة على ضبط سوق الدواء القطري وحمايته من وصول أدويه مغشوشة أو غير آمنة للمواطن والمقيم، موضحة أن الحملات التفتيشية توضح درجة عالية من الالتزام بالقوانين والقرارات ذات الصلة من قبل الصيدليات ومخازن الأدوية.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للتواصل معها للإبلاغ عن أية مخالفات أو شكاوى يتم رصدها بالصيدليات.
وتختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في الوزارة باقتراح السياسة الدوائية في الدولة، والقيام بتسجيل كافة وكلاء شركات الأدوية والمستوردين وعمل سجلات خاصة بذلك، والإشراف على تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وإعداد السجلات الخاصة بها، والإشراف على تسجيل الأدوية العشبية والمكملات الغذائية والرقابة على استخدامها ومن يقومون بإعدادها وبيعها والتعامل فيها وإصدار الإرشادات اللازمة لاستخدامها على النحو السليم، ووضع قواعد صرف الأدوية (المخدرة، المنومة، المنشطة ومتابعة تقارير التفتيش الواردة بشأنها)، ورقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والكيماويات المستخدمة في إعدادها، والتفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية ومصانع الأدوية الخاصة للتحقق من التزامها وتنفيذها لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة به.
كما تقوم الإدارة بالتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وتنظيم عمل الصيدليات الخاصة، وإعداد برامج مناوبات صيدليات القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار تصاريح (استيراد، تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية).