اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن التحكيم التجاري، وحضر اليوم الختامي للبرنامج، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، والسيد إبراهيم شهبيك امين عام المركز.
وقام سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني بتسليم شهادات التخرج للمتدربين البالغ عددهم 25 متدربا، وذلك عقب انتهاء المرحلة الختامية التي جاءت بعنوان محاكمة صورية عملية .
وقال سعادته أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسره عقد برنامج المحكمين والذي انطلقت النسخة الأولى منه عام 2016، واستطاع عبر نسخه المتعاقبة تخريج عدد كبير من المتدربين في مجال التحكيم، والذين لهم دوراً كبيراً في عملية التحكيم في الدولة في الوقت الراهن، وأضاف أن البرنامج يوفر لخريجيه دراية كافية بالتحكيم من ناحية الجوانب الإجرائية والعملية والقانونية، وهي المهارات التي يتطلبها مجال العمل بالتحكيم.
وأشار إلى أن المركز يقدم الدعم لخريجي البرنامج لصقل خبراتهم ومعاونتهم على العمل في ارض الواقع، وذلك من خلال محاولة إشراكهم في قضايا تحكيم تجاري ينظرها المركز حال عدم اعتراض الأطراف.
وأكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي أن هناك وعي متنامي بأهمية التحكيم كوسيلة ناجزة للفصل في النزاعات التجارية الناشئة عن العقود التجارية، وأن التحكيم يشهد طفرة في دولة قطر في ظل النشاط الاقتصادي والتجاري، وفي ضوء هذا يشهد برنامج إعداد المحكمين اقبالاً واسعاً من العديد من موظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية من القانونيين والمهندسين، وسيتم فتح باب التسجيل للنسخة القادمة قريباً.
وتناول البرنامج الذي عقد بجامعة قطر في الفترة من 15 سبتمبر وحتى 23 أكتوبر الجاري، خمسة مراحل تناولت مفهوم التحكيم التجاري وتطبيقاته العملية المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحكم، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، كما احتوى البرنامج على تدريب عملي شمل محاكمة صورية بمشاركة جميع المتدربين.
كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، قد أعلن في وقت سابق عن زيادة حجم وعدد الدعاوى التي ترد إلى المركز بكافة أنواعها عاما بعد عام، ليشهد المركز في العام الجاري تسجيل أعلى معدل للدعاوى التحكيمية منذ تاريخ إنشائه.
تقرير : 62.45 مليار دولار استثمارات الطاقة والصناعة والبنية الرقمية في الخليج بحلول 2030
