أكد عدد من الخبراء ورجال الأعمال أن القطاع العقاري يشكّل في الوقت الراهن أحد أهم الركائز الاقتصادية في قطر، باعتباره وجهة آمنة للاستثمار، حيث يحرص العديد من المستثمرين على توجيه سيولتهم نحو هذا القطاع، وأوضحوا أن السوق العقاري القطري يعد من أبرز القطاعات القادرة على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، إذ يستحوذ على نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في مختلف مناطق الدولة.
وأضافوا أن شريحة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال تسعى إلى استثمار أموالها في مشاريع عقارية تضمن حماية رؤوس أموالهم وتنميتها، مع تحقيق عوائد تفوق ما توفره الاستثمارات التقليدية الأخرى.
وأشاروا إلى أن القطاع العقاري في قطر يواصل تسجيل نمو ملحوظ في مجالات البناء والتشييد بمختلف المناطق، كما لفتوا إلى أن شريحة من المستثمرين تركز على قطاع التأجير عبر إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية، خصوصاً في مناطق الأعمال الحيوية، متوقعين أن تشهد السوق مزيدًا من الصفقات خلال الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدين أن القطاع العقاري يعد اليوم من أسرع الأنشطة الاقتصادية نمواً في الدولة، بفضل الدعم والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، ما ساعد الشركات العقارية على تعزيز أنشطتها خلال الفترة الماضية.
كما شددوا على أن هذا القطاع يمثل خيارًا استثماريًا آمناً في ظل السياسات التنموية التي تنتهجها الدولة والعوائد الجاذبة التي يوفرها للمستثمرين.
وأضافوا: إن قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية متسارعة، في إطار نهضة اقتصادية شاملة انعكست على مختلف قطاعات السوق. ويرون أن التطوير العمراني الذي شهدته الدولة عزّز مكانتها الإقليمية وأسهم في ترسيخ موقعها كوجهة عقارية بارزة في المنطقة.
وقالوا: إن استضافة قطر لعدد من الفعاليات الكبرى في الأعوام المقبلة، دفعت الشركات العقارية إلى التوسع في إنشاء الفنادق والشقق الفندقية، بالتوازي مع خطط الدولة الرامية لتطوير البنية التحتية وإقامة المدن الصناعية في ضواحي البلاد
ويرى الخبير العقاري خليفة المسلماني أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع يعد من العوامل الرئيسية التي تقود نمو القطاع العقاري، مشيرا إلى عزم العديد من المؤسسات الحكومية على تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري.
وقال في تصريحات خاصة لـ المطورون العقاريون: لا شك خلال الآونة الأخيرة، شهد السوق العقاري تحركا كبيرا من خلال الإيجارات والبيع والشراء في جميع مناطق الدوحة وخارجها، مؤكدا ان هذا التحرك مبشر جيد لحركة السوق خلال العام الجاري، منوها بان هناك مشاريع عقارية عديدة تنفذ قريبا، مشيرا إلى ان تلك المشاريع وغيرها تقوم -إلى جانب تطوير القطاع العقاري- بجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف المسلماني أن القطاع العقاري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين، ويمكنهم من تحقيق أرباح وعوائد جيدة دون مخاطر.
وأشاد الخبير العقاري المسلماني بمنظومة القوانين التي تعنى بالتسجيل والوساطة والتوثيق العقاري، مؤكدا انها ساهمت في تعزيز مكانة الدولة كجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، واضاف قائلا: لا شك ان التوسع في اقامة شركات ومصانع جديدة وزخم الفعاليات الرياضية والثقافية والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الدوحة يحفز المستثمرين ايضا للبحث عن فرص عقارية في الدولة. وأكد المسلماني وجود العديد من العوامل التي تجعل بعض المناطق العقارية في قطر فرصا استثمارية واعدة.
وبيّن الخبير العقاري المسلماني أن استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التي تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية، تعتمد بشكل أساسي على تنظيم القطاع العقاري، بما يواكب التوجهات العالمية.
ولفت إلى أن التسويق العقاري أصبح عنصرا حاسما في جذب الاستثمارات، إذ يجب تحديد الأسواق المستهدفة بدقة وعدم الاكتفاء بجولات تسويقية عشوائية.
ونوّه بأن التسويق لا يجب أن يقتصر على العقار فقط، بل يجب أن يشمل كافة المقومات التي تجعل من قطر وجهة استثمارية مستدامة، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة في قطاعات السياحة والصحة والتعليم وغيرها، مؤكدا ان القطاع العقاري يشارك في دعم ونمو الاقتصاد الوطني القطري بفضل التشريعات الرائدة، والاستثمار الكبير في مشاريع البنية التحتية.
يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي أن المشاريع الجديدة المنفذة من قبل المطورين العقاريين يأتي في إطار التوجه الإستراتيجي لدولة قطر وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويخدم في الوقت نفسه المصالح الاقتصادية والتنموية. 
وأوضح في تصريحات خاصة لـ المطورون العقاريون أن الاستثمارات العقارية في قطر تمثل رافعة قوية لدعم الاقتصاد وتمكينه من تجاوز التحديات الراهنة، وأضاف الحمادي: نحن أمام نماذج استثمارية متميزة تتجاوز فكرة التطوير العقاري التقليدي، إلى بناء وجهة اقتصادية وسياحية متكاملة، وهذا النوعيات من المشروعات هي التي يمكن أن تصنع قيمة حقيقية ومستدامة للمستثمر والدولة والمجتمع.
وأكد الدكتور عبد العزيز الحمادي أن نجاح المشاريع سيكون مرتبطاً بسرعة التنفيذ، وجودة البنية التحتية والخدمات، وقدرة المطور على جذب علامات فندقية وترفيهية عالمية، إلى جانب تسويق المنطقة كوجهة سياحية تعمل على مدار العام.
وأضاف د. الحمادي قائلا: يعتبر الاستثمار العقاري من الاستثمارات الآمنة طويلة الأجل، فبإمكانك أن تحتفظ بالعقار الذي تملكه لسنوات عديدة دون خوف، حتى ترتفع قيمته وتستفيد بهذه الزيادة ولطالما يأتي الاستثمار في العقارات بالعوائد الضخمة بسبب تزايد أسعارها بمرور الوقت، كما أن العقار الذي تشتريه اليوم فإنك تستفيد في المستقبل من التطور العمراني حوله والمشاريع الخدمية ووجود المرافق والخدمات الضرورية والترفيهية ويزداد سعر عقارك بسبب تلك الخدمات.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي أن قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية متسارعة، في إطار نهضة اقتصادية شاملة انعكست على مختلف قطاعات السوق. ويرى أن التطوير العمراني الذي شهدته الدولة عزّز مكانتها الإقليمية وأسهم في ترسيخ موقعها كوجهة عقارية بارزة في المنطقة.
وقال: إن استضافة قطر عددا من الفعاليات الكبرى في الأعوام المقبلة، دفعت الشركات العقارية إلى التوسع في إنشاء الفنادق والشقق الفندقية، بالتوازي مع خطط الدولة الرامية لتطوير البنية التحتية وإقامة المدن الصناعية في ضواحي البلاد، منوها بأن شريحة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال تسعى إلى استثمار أموالها في مشاريع عقارية تضمن حماية رؤوس أموالهم وتنميتها، مع تحقيق عوائد تفوق ما توفره الاستثمارات التقليدية الأخرى.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في قطر يواصل تسجيل نمو ملحوظ في مجالات البناء والتشييد بمختلف المناطق، مستفيدًا من وفرة السيولة المحلية.
وأوضح د. الحمادي أن السوق العقاري القطري يعد من أبرز القطاعات القادرة على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، إذ يستحوذ على نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في مختلف مناطق الدولة.
وأكد أن سوق العقار في قطر جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية ويشهد إقبالاً كبيراً، خاصة في عمليات البيع والشراء للعقارات المكتملة البناء. ونصح الخبير الاقتصادي المستثمرين بضرورة تتبع مؤشر السوق في حالة البيع والشراء حسب القاعدة المتبعة في البيع والشراء، ففي حالة الصعود نبيع ونشتري في حالة انخفاض السعر، منوها بأن قوة الاقتصاد القطري ستدفع بالقطاع العقاري لتحقيق معدلات نمو جيدة جدا خلال السنوات القادمة.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يشهد افتتاح النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026
