أصدر مجلس النواب اللبناني، اليوم، قرارا ينص على إخضاع حسابات مصرف لبنان وكل الإدارات والوزارات والمؤسسات وسائر مرافق الدولة في لبنان للتدقيق الجنائي.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب اللبناني ناقش خلالها رسالة موجهة من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حول التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وكان عون قد طلب في رسالته اتخاذ القرار المناسب من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة العامة.
يذكر أن رسالة عون للمجلس النيابي جاءت بعد أن أعلن الدكتور غازي وزني وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قبل أيام عن إنهاء شركة الفاريز ومارسال الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال اللبنانية للتدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وسط الحديث عن امتناع مصرف لبنان إعطاء المعلومات للشركة بحجة قانون النقد والتسليف اللبناني وقانون السرية المصرفية في البلاد.
ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من وضع حرج حيث يتجاوز دين الدولة 92 مليار دولار مع نسبة نمو صفر بالمائة ووسط مطالبة المجتمع الدولي بالاصلاح ووضع حد لملفات الفساد على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل انهيار العملة المحلية، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد في أيام معينة في السوق السوداء إلى 9 الاف ليرة لبنانية بعد ثباته لسنوات عند 1500 ليرة لبنانية.
