قالت الحكومة الهندية، يوم الخميس، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل يقارب 6.5% خلال السنة المالية 2024/2025، وهو ما يمثل الحد الأدنى من نطاق توقعاتها البالغ 6.5% إلى 7%. وتُعزى هذه التوقعات إلى تأثير حالة عدم اليقين العالمي، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
نمو إيجابي رغم التحديات
وتُظهر البيانات أن توقعات النمو للربع من أكتوبر إلى ديسمبر تبدو واعدة، حيث يستمر الطلب الريفي في الحفاظ على مرونته، فيما يشهد الطلب الحضري ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول شهرين من الربع الأخير. هذه المؤشرات وردت في التقرير الاقتصادي الشهري لوزارة المالية لشهر نوفمبر.
تباطؤ في النمو
مع ذلك، شهدت الهند تباطؤًا اقتصاديًا أكبر من المتوقع خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وجاء هذا التباطؤ نتيجة لضعف التوسع في قطاعي التصنيع والاستهلاك. ورغم هذه العقبات، أكدت الحكومة أن الاقتصاد الهندي سيظل قادرًا على تحقيق نمو يتراوح بين 6.5% و7%، متجاوزًا العديد من التحديات العالمية.
ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي أفضل في النصف الثاني من السنة المالية الممتد من أكتوبر إلى مارس مقارنة بالنصف الأول.
دور السياسة النقدية
وأشار التقرير إلى أن السياسات النقدية والإجراءات الاحترازية التي تبناها البنك المركزي قد تكون ساهمت في الحد من الطلب المحلي، ما أدى إلى تباطؤ نسبي في النمو.
مخاطر مستجدة
وفيما يخص السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في الأول من أبريل 2026، حذر التقرير من بروز مخاطر جديدة، من بينها التباطؤ المحتمل في نمو التجارة العالمية واستمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
ورغم الضغوط، أبقى البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة ثابتة على مدار 11 اجتماعًا متتاليًا للسياسة النقدية، متجاهلًا دعوات خفضها لدعم النمو في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
تحديات دولية
وعلى الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى تأثير السياسات الأمريكية، حيث هدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات، بما في ذلك الواردات الهندية، ما يزيد من احتمالية اندلاع حرب تجارية عالمية. كما أسفر فوز ترامب في الانتخابات عن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي والعائدات على السندات الأمريكية، مما أضاف مزيدًا من التحديات للاقتصاد الهندي.
