ساعدت البلاد في الحفاظ على نمو مطول

موقع نيكي ريفيو الياباني: صادرات اليابان إلى آسيا حققت رقما قياسيا في 2017

لوسيل

ترجمة - محمد أحمد

حققت صادرات اليابان إلى آسيا رقما قياسيا خلال عام 2017، مما ساعد البلاد على الحفاظ على نمو اقتصادي مطول، وفقا لتقرير اقتصادي صادر عن البنك المركزي الياباني Bank of Japan
وارتفعت الصادرات المتجهة إلى آسيا بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 42.9 تريليون ين (389.96 مليار دولار)، بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم وحدها بنسبة 20.5% لتصل إلى 14.8 تريليون ين، وكلا الرقمين ضمن المستويات القياسية الجديدة، حسبما ذكر موقع نيكي ريفيو الياباني.
وكان الطلب القوي على المعدات المخصصة لتصنيع أشباه الموصلات العامل الرئيسي، إذ ارتفعت حجم الشحنات بأكثر من 30% إلى آسيا وحوالي 50% لبكين وحدها.
كما أن ظهور تقنية إنترنت الأشياء (Internet of Things) التي تساهم في تصنيع المزيد من الأجهزة، أدى إلى زيادة المشتريات من قبل الشركات المصنعة في بلدان مثل الصين وكوريا الجنوبية.
وأشار التقرير إلى أن التدفق غير المسبوق إلى آسيا أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية لليابان بنسبة 11.8% لتصل إلى 78.29 تريليون ين - وهو أول زيادة منذ عامين.
وارتفعت حصة الصادرات إلى الصين بنسبة 19 %، بعد أن بلغت 17.6 % في عام 2016، وكانت هذه النسبة تتراجع منذ عام 2011 ولكنها الآن أخذت في التعافي.
وازدادت الصادرات إلى الولايات المتحدة، حيث يتوقع البعض أن يتخذ الرئيس دونالد ترامب سياسة الحمائية التجارية بشكل متزايد مع اقتراب انتخابات منتصف المدة، بنسبة 6.8% لتصل إلى 15.1 تريليون ين، مدفوعا بارتفاع شحنات المركبات الكبيرة.
وذكر المركزي الياباني في تقريره الذي حمل عنوان توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار ، إنه يتوقع أن تواصل الصادرات اتجاهها المعتدل والمتزايد على خلفية هذا النمو في الاقتصادات الخارجية، وأن الزيادة في الصادرات ستلعب دورا كبيرا في تعزيز اقتصاد اليابان.
وعلى الرغم من ارتفاع الشحنات إلى آسيا، فإن الفائض التجاري الياباني تقلص بنسبة 25.1% على أساس سنوي ليصل إلى 2.9 تريليون ين، إذ أدى الاتجاه الصاعد في أسعار النفط الخام وغيرها من أسعار الطاقة إلى زيادة قيمة الواردات، كما يعزى ذلك إلى ضعف قيمة الين الياباني.
وفي ديسمبر فقط، سجلت البلاد فائضا تجاريا للشهر السابع على التوالي محققة 359 مليار ين، ولكن الرقم كان أقل بنسبة 43.5% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الصادرات فى هذا الشهر بنسبة 9.3% سنويا لتصل إلى 7.30 تريليون ين، بينما ازدادت الواردات بنسبة 14.9% لتصل إلى 6.94 تريليون ين.
وأظهر التقرير أن الاقتصاد اليابانى سجل نموا للربع السابع على التوالى فى الربع الثالث، وهو أطول نمو منذ عام 1994 دون أن يشهد أي انقطاع.