أصدرت الهيئة العامة تذكيرا اكدت فيه على ضرورة قيام جميع المؤسسات التجارية العاملة في دولة قطر والتي تستورد أو تنتج او تخزن سلعاً انتقائية، بتقديم إقرار ضريبي انتقالي على ان يكون مقدما لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي، أي المخزونات المسجلة في تاريخ 31 ديسمبر من العام الماضي.
ويتوجب على منتجي السلع الانتقائية في دولة قطر والمرخص لهم بتشغيل المستودع الضريبي في الدولة ومستوردي السلع الانتقائية في الدولة ويمكن اعفاء المستورد من تقديم الاقرارات الضريبية حسب قرار الهيئة. ويتوجب عند تقديم الاقرارات الضريبية توفير مجموعة من المعلومات ومنها الاسم والرقم الضريبي وتفاصيل الاتصال وطبيعة الانشطة والفترة الضريبية الخاصة بالاقرارات الضريبية وانواع السلع الانتقائية والقاعدة الضريبية والنسب المئوية للضريبة المفروضة وسعر البيع بالتجزئة والسعر المعياري او الحد الادنى للقيمة والقاعدة الضريبية المختارة واجمالي الضريبة مستحقة الدفع وقيمة الضريبة المستردة المعتمدة وصافي الضريبة مستحقة الدفع، إلى جانب مجموعة من المستندات الاخرى ومنها مستندات التخليص الجمركي خلال الفترة الضريبية وسجل لمستودع السلع الانتقائية خلال الفترة الضريبية.
ويهدف الاقرار الضريبي الانتقالي الى تحصيل الضريبة الانتقائية المستحقة على جميع السلع التي تم طرحها بالفعل في السوق المحلية عند تنفيذ الضريبة الانتقائية، اي السلع التي هي موجودة ومتوفرة في السوق.
ويشمل تقديم الاقرار الضريبي خلال الفترة الانتقالية الاشخاص الذين يمتلكون او يحتفظون بسلع انتقائية في تاريخ بدء سريان قانون الضريبة الانتقائية (اي التي لديها مخزون من تلك السلع قبل صدور القانون)، او الاشخاص الذين ينوون بيع السلع الانتقائية لاغراض تجارية، ويشمل هؤلاء الاشخاص كذلك منتجي ومستوردي السلع الانتقائية ومحلات السوبر ماركت ومحلات البيع بالتجزئة والفنادق والمطاعم والجهات المعنية بتقديم الاقرار الضريبي التي لم تقم الى حد الان بتوفيق اوضاعها مطالبة بتعبئة الوثيقة الخاصة بالاقرار الضريبي بكل دقة عن كل اصناف السلع الانتقائية التي حددها القانون رقم 25 لسنة 2018 المتعلق بالضريبة الانتقائية على السلع المحددة وفقا للقانون وهي التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية وباقي المنتجات المضرة بالصحة.
مراقب حسابات
كما ستكون المؤسسات المعنية بتقديم الاقرار الضريبي مطالبة بارفاق شهادة تدقيق من مراقب حسابات معتمد في الدولة تثبت صحة المخزون بالنسبة للسلع الانتقائية التي تفوق قيمتها 50 الف ريال. ويتعين على المؤسسات والمخازن سداد الضريبية الانتقائية في حساب بنكي لدى مجموعة QNB ومن ثم الاستظهار بوصل السداد متضمنا هوية الشخص الذي قام بالسداد وتاريخ السداد مع التنصيص على ان السداد يتعلق بالضريبة الانتقائية على المخزون.
وحدد القانون مجموعة السلع التي تستوجب سداد الضريبية الانتقائية وهي منتجات التبغ بمعدّل ضريبة تساوي 100% والمشروبات الغازيّة باستثناء المياه الغازيّة غير المنكّهة بمعدّل ضريبة 50% ومشروبات الطاقة بمعدّل ضريبة يساوي 100% والسلع ذات الطبيعة الخاصة بمعدل لضريبة يساوي 100%. وتعتبر الضريبة الانتقائية من الأدوات المالية التي يمكن توظيفها في دعم الاقتصاد في اي دولة كانت، كما انها استثمار حقيقي في المجتمع لجعله أكثر صحة، حيث أنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، ودافعاً لإتباع اسلوب الحياة الصحي المستدام، فضلاً عن استثمار الإيرادات الناتجة عنها لدعم الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الأعمال التي تساهم في حماية الأجيال المقبلة.
الى ذلك، أوجب القانون والضوابط المنظمة لقانون الضريبة الانتقائية على جميع المؤسسات التي تستورد او تنتج او تخزن او تتحوز على السلع الانتقالية الامتثال لمتطلبات القانون، مع الاشارة الى ان المؤسسات الملزمة بسداد الضريبة أو التي تريد أن تشغل مستودعًا ضريبيا أن تسجّل لأغراض الضريبة الانتقائيّة، وتمسك دفاتر وسجلّات مُحاسبيّة، وتقدّم إقرارات ضريبيّة على أساس ربع سنوي، وتُسدّد الضريبة المستحقّة. كما يتوجب على المستوردين المُلزَمين بسداد الضريبة الانتقائية أن يسجّلوا بدورهم لأغراض الضريبة الانتقائيّة. ويتعيّن على المستوردين سداد الضريبة الانتقائية إلى الهيئة العامة للجمارك عند الاستيراد، كما يُمكن أن يكونوا مؤهلين للإعفاء من تقديم الإقرارات الضريبية.
ويشار اخيرا الى ان الاشخاص المعنيين بتقديم الاقرار الضريبي مطالبين بالاعلان عن الضريبة المستحقة خلال 15 يوما من انتهاء كل فترة ضريبية والتي تحدد كربع سنة ميلادية، وذلك في فترة لاحقة اي بعد الفترة الانتقالية.
الى ذلك، فان المؤسسات التجارية العاملة في الدولة التي لديها مخزون من السلع الانتقائية موجهة للتجارة في الاسواق المحلية فانه سوف تستحقّ الضريبة الانتقائية على تلك السلع في حال لم تكُن الضريبة الانتقائية المُستحقّة عليها قد سُدّدت سابقًا، وعلى سبيل المثال لا الحصر فان مخزني السلع الانتقائية هم محلات بيع التبغ والمتاجر الخاصة بالمستلزمات العامة والفنادق.
ومن جهة ثانية، فان التأخر في التسجيل لدى الهيئة لمدة لا تزيد عن 90 يوما من تاريخ انقضاء مدة التسجيل المقرر وفقا للقانون واللائحة التنفيذية فان ذلك يستوجب العقوبة باقرار جزاء مالي بقيمة 10 الاف ريال، كما يحق لرئيس الهيئة توقيع جزاء مالي على كل شخص لا يقوم بتقديم الاقرار خلال المدة المقررة بحد ادنى يساوي 500 ريال وكحد أقصى يساوي 180 الف ريال كما سيعاقب كل من يقوم باعطاء معلومات خاطئة او منقوصة.
