أكدت غرفة قطر التزام القطاع الخاص بمكافحة التمويل غير المشروع، مثمنة ما حققته الدولة من نجاحات كبيرة على مستوى مكافحة كل الأساليب المتعلقة بغسل الأموال.
وقال الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والأمين العام لغرفة التجارة الدولية في قطر، إن إصدار القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي يعكس التزام دولة قطر المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة اشكاله، وبما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية المتبعة لدى المنظمات الدولية بما فيها مجموعة العمل المالي.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الدولية في قطر اليوم، بعنوان /التداعيات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/، وناقشت التطورات في الامتثال العالمي لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الهاجري إلى أن الإنجازات التي حققتها قطر في هذا الإطار جاءت نتاج جهود جماعية مبذولة من كافة الجهات المعنية بما فيها الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المسؤولة عن حماية النظام المالي في قطر من مخاطر تلك الممارسات.
وسلطت الندوة التي عُقدت بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية (Refinitiv)، وبدعم من غرفة قطر، الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال، وسبل نشر الثقافة والنهج المطلوبين للحدّ من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة.
حضر الندوة أكثر من 100 مشارك من ممثلي البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة والجمعيات الخيرية ومكاتب المحاماة وممثلي السفارات في الدولة.
من جانبه، قال السيد محمد داود، مدير تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة ريفينيتيف العالمية، إن العديد من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجأت إلى إغلاق الحسابات البنكية للأفراد أو الشركات التي ترفض إعطاء معلومات واضحة وتفاصيل حول عمليات تحويل الأموال لديها، مبينا أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت إغلاق ألوف الحسابات البنكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت داود ،خلال محاضرة ألقاها في الندوة إلى أن مجموعة العمل المالي (FATF) التي تم إنشاؤها في عام 1989، تسعى لضمان التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى وجود أكثر من 300 قائمة سوداء صادرة عن هيئات دولية مختلفة تضم أفرادا وجهات ومؤسسات متورطة في هذه الممارسات .
