أكد عبدالحميد ممدوح مدير التجارة في الخدمات والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ، أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بقطاع الخدمات وهو ما ساهم في وجودها ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مؤشر التنافسية، حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الناهضة التي تساهم في نجاح القطاعات الأخرى، وهو العمود الفقري للاقتصاد .
وتوقع ممدوح في تصريحٍ لصحيفة /العرب/ نشر اليوم، أن يشهد قطاع الخدمات في دولة قطر نهضة كبيرة مع تنظيم مونديال 2022، حيث ستبقى المنظومة الخدمية في الاقتصاد القطري موجهة لخدمة هذه البطولة حتى موعد إقامتها، ولذلك التفكير في دولة قطر بدأ مبكرا جدا من أجل إيجاد منظومة خدمية على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز، مؤكداً قوة الاقتصاد القطري ودرجة انضباطه العالية التي ستساعد كثيرا على النهوض بهذا القطاع .
وأوضح، أنه لا توجد دولة نامية أو متقدمة تستطيع أن تجعل قطاع الخدمات على درجة عالية من الكفاءة والسوق بها منغلق لأن كفاءة قطاع الخدمات قائمة على التعاون وشبكة المعاملات الدولية وعلى قوة الاقتصاد الداخلي، وهو ما ينطبق بشكل واضح وصريح على الاقتصاد القطري الذي يتمتع بالقوة وفي نفس الوقت منفتح خارجيا في قطاع الخدمات من خلال الاحتياجات والمتطلبات التي تجعله متقدم في التنافسية .
وأكد على أن الطريق الذي يسير عليه الاقتصاد القطري رشيد للغاية، حيث بني على سياسات استثمارية منفتحة وأيضا السياسات الخدمية منفتحة وقطاع التجارة السلعية منفتح وكل هذه عوامل مهمة جدا لاستمرار النهوض بالاقتصاد وليس لفترة مؤقتة.. مشيرا إلى أن الحكومات التي يتمتع اقتصادها بهذه القوة، وهذا التنوع لا بد أن يكون لديها لوائح تمنع الاحتكارات بشكل مستمر، حيث هناك شركات كبرى تدخل في اندماجات، وهذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي في الاحتكارات، وهذا الذي لا بد من منعه من خلال مراقبة الحكومة أول بأول لتطورات السوق من أجل الحفاظ على درجة معينه من الاستقرار وأيضا الحفاظ على المنافسة .
كما نوه بأن الحكومة القطرية من خلال التشريعات التي تعلن عنها من وقت إلى آخر تدرك ذلك جيدا، حيث تمد يدها للقطاع الخاص بشكل كبير من أجل التواجد بقوة داخل السوق في قطاع الخدمات، وفي نفس الوقت تراقب تطورات السوق للحد من الاحتكارات أو منعها لمزيد من المنافسة مما يساهم كل ذلك في حدوث نهضة كبرى للوسط الداخلي .
ومن جهة أخرى ، أوضح مدير التجارة في الخدمات والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ، أن أهم التحديات التي تواجهها الدول العربية في تجارة الخدمات وفقا لرؤية المنظمة ، هي أطر السياسيات المختلفة وصانعي السياسات في هذه الدولة، حيث إن هناك بعض من الدول العربية تنظر إلى قطاع الخدمات بشكل لا يتناسب مع أهميته، ولذلك لا بد من زيادة الاهتمام به بشكل أكبر .
