فقد اقتصاد الهند قوته الدافعة في الربع الأخير من 2018، مما خفض المعدل السنوي للنمو إلى 6.6% وهو أبطأ وتيرة في خمسة فصول وأقل كثيرا مما كان متوقعا.
وقد يكون هذا التباطؤ أنباء سيئة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي بينما يسعى إلى فترة ثانية في المنصب في انتخابات عامة من المنتظر أن تجرى بحلول مايو. ويتعرض مودي بالفعل لضغوط من تراجع الدخل في القطاع الزراعي ونمو ضعيف للوظائف.
وقد يدفع أيضا البنك المركزي الهندي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في أبريل، بعد أن خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير.
وكان خبراء اقتصاديون شملهم مسح لرويترز قد توقعوا نموا قدرها 6.9% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة مع نمو بلغ 7.0% في الربع الثالث.
وأُلقي باللوم في تباطؤ النمو على تراجع في طلب المستهلكين وانخفاض الإنفاق الحكومي. وقال خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد الهندي قد يواصل التراجع في الربع الحالي، وهو الأخير في السنة المالية الهندية، مشيرين إلى ضعف النمو العالمي وصراع مع باكستان.
وعدلت وزارة الاحصاءات تقديراتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس إلى 7.0%، وهو ما سيكون أدنى مستوى في خمس سنوات، من تقدير سابق بلغ 7.2%. وقال خبراء اقتصاديون إن ذلك يعني أن النمو في الفترة من يناير إلى مارس سيهبط إلى 6.1%.
بُني على يد والده.. بيع منزل طفولة ترامب في نيويورك بـ1.93 مليون دولار
