اعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن يتكلل المنتدى بالنجاح ويسهم في زيادة التميز الذي تحظى به العلاقات القطرية البريطانية، وتحقيق قفزة نوعية في مسيرة العلاقات الاقتصادية القطرية البريطانية، مستفيدة بكل ما يتمتع به كل الجانبان من مزايا نسبية تؤهلهما لتعزيز شركة فاعلة ومفيدا للجانبين.
وبين أن العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المتحدة تستند إلى أسس ثابتة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتجاري الوثيق، بالإضافة إلى توافق الرؤى في معظم القضايا الإقليمية، لافتا إلى أنها لما كانت العلاقات الاقتصادية ثمرة من ثمار التوافق فقد شهدت نموا خلال السنوات الماضية يعكس حجم هذه العلاقات وإن كان لم يزل دون الطموحات وأقل من حجم الإمكانيات التي يتمتع بها كل جانب.
وبين أن المملكة المتحدة تأتي في المرتبة السادسة من حيث حجم الصادرات القطرية، بنحو 60 مليار ريال في السنوات الخمس الأخيرة، كما جاءت في المرتبة الثانية أوروبياً من حيث الواردات القطرية، والتي تجاوزت 25 مليار ريال، ووصل حجم التبادل التجاري العام الماضي إلى 4.3 مليار ريال.
وأشار إلى نمو وزيادة الاستثمارات القطرية المباشرة في المملكة المتحدة لتصل إلى 35 مليار جنيه استرليني، متوقعا أن تزيد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مدعومة برغبة حقيقية من جانب رجال الأعمال القطريين في تعظيم استثماراتهم بالمملكة المتحدة.
وحول استثمارات المملكة المتحدة في دولة قطر بين رئيس الغرفة أنها موزعة على مجالات عدة حيث يصل عدد الشركات البريطانية العاملة في قطر بنسبة رأسمال اجنبي 100% 79 شركة، تعمل اغلبها في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، ويبلغ عدد الشركات البريطانية برأس مال مشترك أكثر من 600 شركة.
وأكد أن قطر تمتلك رؤية اقتصادية واضحة وشاملة لتحقيق النمو والتنمية الشاملة والمستدامة كفيلة بفتح أوسع الآفاق الاستثمارية في العديد من القطاعات والمجالات خصوصا في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم ومشاريع مونديال 2022 وغيرها من المشروعات، مشيرا إلى أنها ستخلق فرصة حقيقية للشركات البريطانية للمشاركة في تلك المشاريع مع اليقين أن السوق القطري قادر على استيعاب المزيد من الشركات البريطانية، وذلك في ظل تعدد وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر.
وقال: لا نبالغ إذ قلنا إن دولة قطر أصبحت الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية، وللعديد من الشركات العالمية الكبرى، بفضل المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز .
وبين أن دولة قطر انتهجت سياسات اقتصادية مرنة بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم الحوافز التي تشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في قطر، كما عملت الدولة على توفير البنية التحتية المتطورة وبناء المناطق الاقتصادية الخاصة وتوفير الأراضي الصناعية، والإعفاء من الجمارك بالنسبة للواردات من الآلات.
وأشار إلى أن الدولة سمحت للمستثمر الأجنبي بالاستثمار بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة 10 أعوام من تاريخ تشغيل المشروع.
وبين انه في ظل المزايا والإمكانيات فإن العلاقات الاقتصادية القطرية البريطانية مرشحة لمزيد من التطور والازدهار إذا ما أحسنّا اقتناص الفرصة وتطويع الإمكانيات في خدمة الخطط والأهداف.
وأبدى استعداد غرفة قطر لتقديم كل ما من شأنه أن يدعم ويعزز العلاقات الاقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين ويسهم في تسهيل انسياب الاستثمارات المتبادلة.
