نظمت وزارة المواصلات والاتصالات، أمس، ورشة عمل للشركات المشاركة في مناقصة النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر، بهدف تزويدهم بالمعلومات الوافية عن المناقصة والاطّلاع على احتياجاتهم، والإجابة على الاستفسارات ذات العلاقة.
وقال راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في الوزارة: إن قطاع النقل بشكل عام يشكل العنصر الرئيسي في أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في أي دولة من دول العالم.
وأضاف: من هذا المنطلق تعمل الوزارة بكل طاقتها على تطوير نظام نقل فعال يساهم في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030 .
وأشار النابت إلى أن الوزارة بذلت كل طاقتها لإنشاء نظام موحد لأجرة وتذاكر النقل العام في الدولة بالتعاون مع الشركاء الرئيسين. وأكد النابت ، أن الوزارة ستسخر التكنولوجيا الحديثة لخدمة جميع مستخدمي وسائل النقل العام مما سيشجع الجمهور لاستخدام تلك الوسائل، وبالتالي التقليل من استخدام السيارات الخاصة مما يساهم في المحافظة على البيئة وتخفيف الضغط على البنية التحتية لقطاع النقل مثل الطرق. وقال: هذا سيؤدي إلى حلول إستراتيجية لمشكلة الازدحام والاختناق المروري، وصولا إلى مستوى معيشة وحياة أفضل لجميع المواطنين والمقيمين، وتحقيقا لأحد عناصر مفهوم النقل المستدام . ويأتي مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في إطار عمل المواصلات والاتصالات لتحقيق التناغم والتكامل في تنمية البنية التحتية لوسائل النقل العام، بهدف تسهيل النقل، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، من خلال تطوير خيارات وسائط النقل أمام المستخدمين لمختلف الأغراض.