شلّ الإضراب العام أمس، كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وكانت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب المعتقلين دعت في بيان صحفي، إلى الإضراب الشامل، دعما للمعتقلين المُضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وأعلنت نقابة النقل والمواصلات عن تعليق عملها الخميس، دعما للمضربين، فيما أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن إغلاق البنوك العاملة في فلسطين للسبب ذاته.
ودعت فصائل فلسطينية، للمشاركة في مسيرة تنطلق من وسط مدينة نابلس لتجوب عدة شوارع تضامنا مع المضربين، وسط إضراب شامل شل كافة مناحي الحياة.
ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ 17 أبريل الجاري، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.
ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، المعتقل منذ 2002.
وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجنًا ومركز توقيف، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.
من ناحية أخرى قال مصدر حكومي أمس، إن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارًا يدخل حيز التنفيذ قريبًا، يقضي بوقف تمويل مصروفات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للأناضول، أن القرار يأتي ضمن الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والضغط على حماس لتسليم القطاع.
وأكدت اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أمس، أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 2007.
وتزود إسرائيل قطاع غزة بنحو 120 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وتدفع قيمتها الحكومة الفلسطينية بمتوسط شهري 40 مليون شيكل (10.1 مليون دولار).
ونشرت صفحة وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية على فيسبوك أمس، أن السلطة الفلسطينية ستتوقف عن دفع مستحقات الكهرباء التي تزودها إسرائيل لقطاع غزة.
ويعاني القطاع الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة، من أزمة كهرباء حادة منذ ما يقارب 10 سنوات، إذ تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 14- 16 ساعة يوميا. ويحتاج القطاع إلى نحو 450 ميجاوات من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حاليًا سوى 210 ميجاوات.
وتحصل غزة على حاجتها من الكهرباء في الوقت الحالي، من إسرائيل بواقع 120 ميجاوات، إضافة إلى محطة توليد الطاقة بـ60 ميجاوات، ومن الجانب المصري بنحو 30 ميجاوات.