كشفت أستراليا عن مسودة قوانين جديدة تفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى، في خطوة تهدف إلى دعم وسائل الإعلام المحلية، ما لم تبرم هذه الشركات اتفاقيات طوعية لدفع مقابل مالي للناشرين.
وتستهدف التشريعات شركات مثل ميتا وغوغل وتيك توك، حيث تسعى الحكومة إلى إلزامها بتعويض المؤسسات الإعلامية عن المحتوى الإخباري الذي يتم تداوله عبر منصاتها ويسهم في جذب المستخدمين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها وسائل الإعلام التقليدية عالمياً، مع تحول الجمهور بشكل متزايد نحو منصات التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار.
وبحسب المقترح، ستُمنح الشركات فرصة لإبرام اتفاقيات محتوى مع الناشرين المحليين، وفي حال رفضها، ستُفرض عليها ضريبة إلزامية تصل إلى 2.25% من إيراداتها داخل أستراليا.
وتشير بيانات جامعة كانبيرا إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار، ما يعزز توجه الحكومة لتنظيم العلاقة بين المنصات الرقمية وقطاع الإعلام.