وافق مجلس النواب المصري أمس الأول على اتفاقية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية سيناء.
ووافق النواب المصريون على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض في 20 مارس 2016 بين حكومتي السعودية ومصر.
وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، أعلنت أن الاتفاقية تنص على تخصيص 1.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والذي يهدف إلى تمويل عدة مشروعات رئيسية في المرحلة الأولى، على رأسها مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ومشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، ومشروع محور التنمية بالطريق الساحلي، ومشروع التجمعات السكنية، وعددها 9 تجمعات، منها 8 على محور التنمية، ومشروع طريق الجدي.
وذكرت الوزيرة أن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان، تتضمن تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، ومشروع إنشاء سحارة جديدة، ومشروع طريق النفق النقب ، ومشروع تطوير الطريق الساحلي العريش الميدان، مشروع طريق بغداد بئر لحفن العريش.
وتضمنت الاتفاقية تمويل مشروع التجمعات الزراعية والتجمعات السكنية، ومشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، ومشروع إنشاء سحارة جديدة.
ومن جهة أخرى، قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، تأجيل نظر الطعن المقدم على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 3 يوليو، للبت في طلب رد هيئة المحكمة.
وقال المحامي محمد عادل سليمان مقدم طلب الرد في بداية مرافعة الدفاع، إنه وثق الطلب في قلم كتاب المحكمة، مما يترتب عليه عدم جواز مضي الدائرة قدما في نظر الدعوى.
وسيترتب على هذا الطلب أن يحال طلب الرد إلى دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.
ومن جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إنه مقتنع بأن المسار الذي تم فيه توقيع اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية تم بشكل محسوب، ولم يكن به أي عشوائية، وأنه تم بما يراعي القواعد السياسية والتفاوضية وليس هناك أمر تم دون تقدير لأبعاده ونطاق تنفيذه.
وأوضح شكري أن الدولة اتخذت مواقف مدركة تماما، وترى أن ما اتخذته أدى إلى النتائج المرجوة منه، موضحا أنه لا أحد يدعي أن السلطة التنفيذية معصومة من الخطأ مثل الجميع.
وأكد وزير الخارجية المصري أن العلاقة المصرية السعودية وثيقة ومستمرة، مشيرا إلى تحدثه مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير دائماً في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين لم يؤثر على التعاون البناء بين القاهرة والرياض.
وأكد الوزير أن مصر لديها كافة المستندات والوثائق التي تؤكد سلامة قرارها بتوقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.
وقال خلال مأدبة الإفطار التي جمعته برؤساء تحرير الصحف المصرية، أمس الأول إن المناخ الذي جرت فيه مسألة ترسيم الحدود صحي للغاية.
ووفرت الدولة منذ إعلان ترسيم الحدود كافة الوثائق التي استندت إليها للتوقيع على هذه الاتفاقية، مضيفا أن من حق الرأي العام أن يطلع على المستندات التي استندت إليها الحكومة لكي توقع على هذه الاتفاقية.
بنك دخان يحقق صافي أرباح بقيمة 1.19 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2026
