أطلقت السلطات الصينية تحقيقا في مكافحة الإغراق بشأن واردات الفولاذ المقاوم للصدأ الإستانلس ستيل بقيمة 1.3 مليار دولار، من بينها واردات من مصنع مملوك ملكية خاصة ولديه عمليات بالخارج في أعقاب تكرار شكاوى من أن تدفق المنتج قد أضر بالصناعة المحلية، بحسب ما نشرته صحيفة ساوث تشاينامورنينج بوست الصينية.
وذكرت الصحيفة أنه وبرغم أن الشكوى تستهدف تحديدا 8 شركات أجنبية، فإنها ضمت أيضا عددا من الشركات الصينية، من بينها تسينجشان إستانلس ستيل ، الوحدة الإندونيسية لواحدة من أكبر منتجي الإستانلس ستيل في العالم، ومعها 19 تاجرا ممن يستوردون المنتجات.
وأضافت الصحيفة أن بعض الشركات الصينية الخاصة قد فتحت أو حتى شرعت في بناء محطات في إندونيسيا في السنوات الأخيرة، موضحة أنهم يعتمدون على مواردها الوفيرة الخاصة بمعدن النيكل وانخفاض تكاليف الإنتاج. ويقول محللون إن جانبا كبيرا من الإنتاج الجديد يتم بيعه في الصين.
وأفادت الصحيفة أن الزيادة السريعة في الواردات قد أفسدت السوق الصينية، وفقا لشكوى تم تقديمها من قبل شركة شانشيتايتانج، وتم الكشف عنها مع وثيقة صادرة عن وزارة التجارة الصينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرابة ثلثي واردات الإستانلس ستيل جاءت من إندونيسيا العام الماضي، بزيادة من 5% في العام 2016، وصفر في العام 2015، بحسب ما ورد في الشكوى. وقد ارتفع هذا الرقم إلى ما نسبته 86% في الربع الأول، وفقا للشكوى.
وهبطت أسعار واردات منتجات الإستانلس ستيل بنسبة 23% إلى ما إجمالي قيمته 1.867 طن في العام 2017، من 2.436 دولار في العام السابق.
وقالت الشكوى: إذا ما سمحنا لتلك المنتجات بالاستمرار في دخول السوق الصينية بأسعار منخفضة، واقتناص مزيد من الحصة السوقية، ستستمر مبيعات المنتجات المحلية الصينية في الهبوط .
واستوردت الصين 703 آلاف طن من منتجات الإستانلس ستيل في العام 2017، بزيادة نسبتها 200% من عام سابق، وجاء 98% من تلك الواردات من مناطق تستهدفها التحقيقات التي تجريها بكين.
وتمثل شركة شانشيتايتانج ما يتراوح من 25% إلى 35% من إنتاج الإستانلس ستيل .
