الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري بعد اندلاع ثورة 25 يناير والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بنحو 172 مليار جنيه (29 مليار دولار) حتى نهاية 2011.
حجم خسائر القطاع السياحى بلغت نحو 70 مليار دولار منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى يونيو 2016.
حجم الخسائر المباشرة بسبب عمليات التفجير المتكررة لخط تصدير الغاز المصرى، منذ فبراير 2011 بلغ 500 مليون جنيه.
ازدياد حجم الموازنات الدفاعية والأمنية بصورة ضخمة للغاية.
ضعف العائد الاقتصادي من قناة السويس نتيجة لارتفاع التأمين البحري على السفن قياسا على الحالة
الأمنية في الدولة، وتفضيل سفن الحاويات العملاقة المسارات البعيدة الآمنة.
انهيار الجنيه المصرى نتيجة للعوامل الاقتصادية المذكورة بنسبة انخفاض سعري تزيد على 50%.
تردي حال القطاع الصناعي المصري الذي يعتمد على استيراد المدخلات من الخارج، وفقدان قدرة المنافسة الخارجية نتيجة لانهيار العملة المحلية.
بروز التأثير المباشر لعامل الاقتصاد في ارتفاع نسب التضخم، وانعكاس ذلك على المجتمع المصري.
