أكدت الهيئة العامة للجمارك الانتهاء من المشروع الإستراتيجي الخاص برفع كفاءة وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي كان له الأثر الكبير في تطوير الاجراءات الخاصة والمتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك وفقا لما نشرته الهيئة العامة للجمارك، التي قالت ان هذا المشروع ساهم بشكل كبير في توضيح الدور الريادي والحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في مكافحة هذا النوع من الجرائم، بالاضافة الى توضيح مدى فهمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام الجهات والمنظمات الدولية التي تقوم بتقييم الاجراءات التي تقوم بها دول العالم لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على سبيل المثال عند تقييم الدولة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية خلال العام 2022.
وكان تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر، الذي نشرته مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) أشاد بجهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، مع التأكيد على مدى التزام وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح مع المعايير الدولية. كما يؤكد أن نظام المكافحة بدولة قطر ملتزم كليا أو إلى حد كبير مع جميع التوصيات الأربعين. وبناء على ذلك، أفادت مجموعة العمل المالي بأن قطر لديها إطار قانوني وتنظيمي قوي جدا، مما يجعل دولة قطر أول دولة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يتمتع نظامها بمستوى التزام كبير بجميع التوصيات الأربعين في هذه المرحلة من التقييم.. وأشادت مجموعة العمل المالي بهذا الإنجاز في بيانها الصادر في 24 فبراير 2023.
مستوى أساسي
وبخصوص فعالية نظام المكافحة، أشار التقرير إلى حصول دولة قطر على أربع درجات مستوى أساسي من الفعالية، حيث أشار التقرير إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر فعال بشكل خاص في مجالات تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والإشراف والرقابة القائم على المخاطر للقطاع المالي والقطاع غير المالي، وضبط ومصادرة العائدات الإجرامية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، والإشراف والرقابة على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وحمايته من إساءة الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب.
وقال التقرير إن نتائج تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة قطر تعكس التزام الدولة بمحاربة التمويل غير المشروع، والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، والمساهمة كشريك استراتيجي في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، وتواصل دولة قطر العمل على تحسين نظام المكافحة لديها وتعزيزه باستمرار، بالاستناد إلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
قسم القضايا
وفي ذات الاطار نوهت الهيئة العامة للجمارك إلى الدور الذي يقوم به قسم القضايا والتحقيقات في الهيئة من مجهودات يقوم بها في ادارة القضايا الجمركية وابداء الرأي القانوني فيما يختص بالمخالفات الجمركية والقضايا الخاصة بالهيئة العامة للجمارك، حيث يختص هذا القسم بادارة نظام القضايا الجمركية ومتابعة محاضر الضبط المحررة عن جرائم التخريب الجمركي والمخالفات الجمركية بالاضافة الى اجراءات التسوية الصلحية مع ذوي الشأن عن جرائم التهريب الجمركي وتحصيل الغرامات المستحقة عنها الى جانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار وتنفيذ قرارات التحصيل والتغريم وفق أحكام القانون والاشراف على تطبيق نظام الافصاح عن العملات والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة او الاحجار الكريمة في الدوائر الجمركية والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة بالاضافة الى التحقيق في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي والمخالفات التي تقع من المحصلين الجمركيين ومندوبي المخلصين ومتابعة تنفيذ الاحكام بالتنسيق مع ادارة قضايا الدولة بوزارة العدل وابداء الرأي القانوني فيما قد ينشأ من منازعات بين الهيئة والغير او ما بين الوحدات الادارية في الهيئة الى جانب متابعة تنفيذ القرارات والجزاءات التأديبية، حيث تتم دراسة كل حالة على حدة بعرض الوقائع وجمع كافة المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمسائلة القانونية ودراسة التشريعات المنظمة لها من قوانين وقرارات او تعاميم ليصدر بعد ذلك الرأي القانوني مشفوعا بالاسانيد القانونية، وذلك بعد القيام بكافة الاجراءات الادارية المتنوعة والتي تبدأ بالتحقيق الاداري الذي يمر بدوره بمجموعة من المراحل التي حددتها الهيئة وفقا للقانون المنظم للعمل الجمركي والاداري الخاص بالهيئة العامة للجمارك ككل.
البيانات الجمركية
من جهة ثانية، كشفت إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة للجمارك ان عدد البيانات الجمركية المفرج عنها خلال شهر يوليو من العام الجاري من الهيئة العامة للجمارك الى مختلف الجهات الحكومية المقيدة قد بلغ اكثر من 244.2 الف بيان جمركي حيث توزعت تلك البيانات الى قسمين القسم الاول الخاص بالبيانات المنجزة بادارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاص والتي تجاوز عددها نحو 205 آلاف بيان جمركي منجز في حين بلغ عدد البيانات المنجزة في ادارة الجمارك البحرية 12997 بيانا جمركيا منجزا خلال شهر يوليو من العام الماضي، أما البيانات الجمركية المنجزة بادارة الجمارك البرية 5750 بيانا جمركيا.
كما أظهرت الإحصائيات تواصل تحقيق نشاط قوي في عدد البيانات الجمركية التي تم إنجازها خلال شهر يوليو من العام الجاري وذلك وفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك، لفائدة مختلف القطاعات، حيث بلغ اجمالي عدد البيانات الجمركية المنجزة والمحولة للجهات الحكومية خلال شهر يوليو من العام الجاري اكثر من نحو 28.8 الف بيان جمركي منجز، بالإضافة الى تسجيل اكثر من 2953 مستخدما لنظام النديب للتخليص الجمركي، خاصة بعد ان أطلقت الجمارك المنصة الجديدة لنظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني بعد تطوير بنيته الأساسية لتواكب أعلى المعايير العالمية في الخدمات الجمركية، وبالإضافة إلى ذلك ونظرًا لزيادة أعداد المسافرين القادمين إلى الدولة، تم إطلاق الخدمة الذاتية للإقرار عن الأموال المنقولة (سواء النقدية أو المتداولة أو المجوهرات والمعادن والأحجار الثمينة) ضمن خدمة (الإقرار الجمركي للمسافرين)، بحيث يمكّن المسافرين من الإقرار بما لديهم من أموال أو مجوهرات أو معادن ثمينة تساوي أو تتجاوز قيمتها 50 ألف ريال، بشكل إلكتروني عبر الهواتف النقالة أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، هذا إضافة إلى وجود نماذج جاهزة للتعبئة في المنافذ الجمركية في حالة الرغبة في تعبئتها يدويًا.
محاضر الضبط
مع الاشارة الى ان عدد المحاضر المتعلقة بالضبط التي تم تسجيلها خلال شهر يوليو من العام الجاري قد بلغ نحو 247 محضرا، في حين تم تنفيذ 620 معاملة عبر مركز خدمة العملاء، بما يعكس تواصل انسيابية دخول السلع والبضائع الى دولة قطر، والعمل على تخليص البضائع والسلع في اقل وقت ممكن، وذلك من أجل ضمان استقرار الأسواق من السلع ومواصلة تموين المخزون الاستراتيجي للدولة من البضائع والسلع الأساسية. في ذات الاطار، فقد حازت وزارة الثقافة خلال شهر يوليو من العام الجاري لقب افضل جهة حكومية في زمن الافراج حيث بلغ متوسط زمن الافراج 5.92 ساعة. وكانت الهيئة العامة للجمارك قد اعلنت في وقت سابق أنه تم تخصيص بريد إلكتروني موجه للمراجعين والعملاء من أجل رفع طلباتهم وتحويلها إلى الجهات المختصة للنظر فيها، وذلك على مدار اليوم، كما أذنت الهيئة العامة للجمارك بقبول شهادة المنشأ الإلكترونية بالإضافة إلى التصديق الإلكتروني للفواتير.
وتواصل الهيئة العامة تنفيذ الاستراتيجية التي تم وضعها بما يتوافق مع رؤية دولة قطر 2030، ويتم العمل كذلك على تطوير العمل الجمركي بالدولة لتيسير التجارة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتحسين المراتب الخاصة بدولة قطر في العديد من المؤشرات العالمية فيما يتعلق بالتجارة الدولية ومؤشر التنافسية، بالاضافة الى القيام بعمليات تحليل البيانات التي تدعم أهداف الجمارك الأساسية من تأمين المنافذ وحركتها الانسيابية وتسهيل التجارة وتحصيل الإيرادات، خصوصا مع حرص الهيئة العامة للجمارك على تعزيز عمليات تحليل البيانات الجمركية بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة مع وضع سياسات تشغيل آلي مناسب لها، في ظل التأكيد المتواصل على ضرورة الاجتهاد قدر المستطاع للتغلب على كافة التحديات التي قد تواجه العمل الجمركي، بما يساعد الهيئة العامة للجمارك على مواصلة الارتقاء بمستوى الأداء الخاص بالعمل الجمركي وتطوير إدارة المخاطر والكشف عن المخالفات والشحنات غير المشروعة وتحركات الأشخاص المشبوهين والتدفقات المالية بكل أشكالها، وكذلك التعلم من الأنشطة والممارسات السابقة للتنبؤ بسلوك التجار أو المسافرين.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
