حذر مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف العاملة في الدولة من نقل الاموال على متن سيارات ركاب عادية أو سيارات غير مجهزة لنقل النقود، وعمدت بعض البنوك والمصارف في الاونة الاخيرة لنقل الاموال والاوراق النقدية المحلية والاجنبية من المقرات الرئيسية إلى الفروع ومواقع الصرافات الآلية، او العكس، من خلال مركبات لا تصلح لمثل هذه العمليات التي تستوجب اخذ التدابير الامنية اللازمة حفاظا على الاموال المودعة من قبل الافراد والشركات العاملة في الدولة والتي تعتبر بمثابة امانة لدى البنوك.
ويشكل نقل الاموال في سيارات غير مجهزة من قبل بعض البنوك خرقا صارخا للتعليمات والقوانين الصادرة عن الجهات الرقابية، وضربا بعرض الحائط للمتطلبات الامنية، التي تشدد بصفة دورية على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية اموال العملاء من خلال توفير الاجهزة المناسبة في الفروع والصرافات الالية، وتزويدهما بكاميرات مراقبة وانظمة انذار مرتبطة بحواسيب وصالات مركزية لدى الجهات الرقابية والامنية للتدخل العاجل عند وقوع مكروه.
وأوضح المركزي في تعميم صادر عنه ان عددا من البنوك قامت في الفترة الاخيرة بنقل الاموال والنقود بواسطة سيارات غير مؤهلة ومخصصة للغرض، مشددا على المخاطر التي قد ينطوي عليها هذا الامر، حيث من الممكن ان يؤدي هذا الفعل الى فقدان الاموال المنقولة في سيارات لا تستجيب للمعايير والمواصفات المعمول بها محليا ودوليا.
حماية أمنية
ولعل ابرز المخاطر التي تهدد اموال المواطنين عند نقلها دون اتخاذ اجراءات الحماية الامنية اللازمة، هي عمليات السطو بمختلف انواعه وبشكل خاص السطو المسلح من قبل اشخاص قد تسول لهم انفسهم الاضرار بأمن الوطن والمواطن.
واهتزت منطقة الخليج مؤخرا على عملية سطو مسلح طال سيارة نقل اموال، في منطقة القطيف بالمملكة العربية السعودية منتصف شهر اغسطس، حيث قام مسلحان بالسطو على سيارة مخصصة لنقل الاموال، بعد ان اصابا عاملين بطلق ناري وسرقة نحو 9 ملايين ريال سعودي من اصل 12 مليون ريال كانت تنقلها السيارة لتزويد الصرافات الالية.
ودعا مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف العاملة في الدولة الى التقيد بضوابط نقل الاموال والاوراق النقدية المعمول بها وخاصة بواسطة شركات امنية مرخص لها من قبل الجهات الرسمية المعتمدة من قبل الدولة، وعدم اللجوء الى نقلها بواسطة سيارات الركاب أو غيرها.
تقليص المصاريف
غير ان بعض البنوك المعنية بالموضوع، مازالت تنقل الاموال والاوراق المالية في سيارات عادية في محاولة منها لتقليص المصاريف في ظل ارتفاع نفقات النقل من خلال شركات امنية متخصصة في امن البنوك، متغاضية عن المخاطر التي تنتج عن نقل الاموال بعيدا عن الحماية اللازمة.
وتوعد مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف التي تثبت مخالفتها لما ورد في التعليمات الاخيرة بتطبيق اقصى الجزاءات اللازمة وفقا لاحكام المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 بسنة 2012، حيث ينص على جواز فرض غرامة مالية لا تزيد عن 10 ملايين ريال عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية المخالفة لاحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له، كما يحق لمصرف قطر المركزي أن يفرض غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال يوميا عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة المالية لاحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له.
ويقدر المركزي الجزاء المالي المناسب بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها ووفقا لظروف كل حالة على حدة وبعد اخطار المؤسسة المالية المخالفة وانذارها بإزالة اسباب المخالفة خلال اجل يحدده المصرف المركزي.
تنسيق واتصال
وتؤكد الجهات الرقابية العليا ممثلة في وزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي على عدم نقل الأموال والعملات الاجنبية وخاصة من المطار الا بعد الاتصال والتنسيق مع ادارة أمن وجوازات المطار ومدير ادارة الحراسات العامة لتأمين الحراسة اللازمة خلال عملية النقل تفاديا من تعرضها للسلب أو النهب، اما في حالة نقل الاموال من البنك نحو فروعه في المناطق الاخرى يراعى اخطار الادارة الامنية التابع لها البنك الفرع الهاتفي لتأمين النقل مع إخطار غرفة العمليات بتحرك سيارات النقل وتحديد مسارها والابلاغ عن حالات الانتهاء من المهمة سواء من قبل البنوك أو الشركات المكلفة بذلك، مع التشديد على ضرورة التزام البنوك والمؤسسات المالية بتوفير اجهزة ربط وإنذار مع غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية أو ان تخضع هذه الأجهزة للتفتيش تحت اشراف ادارة الاتصالات مع تزويد الادارة العامة للأمن العام بأسماء المندوبين المختصين بنقل النقود وصور من بطاقاتهم الشخصية وأرقام السيارات المستخدمة في نقل الأموال.
