قالت السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، إن بلادها ستعلن قريبا عن خطة تجارية جديدة لتنويع وزيادة صادراتها.
وأضافت ، في تصريح بثته وكالة أنباء /الأناضول/ التركية اليوم أن الخطة الرئيسية للصادرات المزمع إعلانها قريبا ستساهم في تنويع السلع المحلية والأسواق التي تصدر إليها فضلا عن زيادة نسبة المنتجات عالية التقنية ضمن الصادرات.. موضحة أن الخطة الاقتصادية المعلن عنها تهدف إلى إعادة تأمين الاستقرار في الأسعار والأسواق المالية المحلية وموازنة الاقتصاد وضبط الميزانية فضلا عن تحقيق التغييرات الاقتصادية لتأمين النمو المستدام على المدى المتوسط.
وذكرت السيدة روهصار أن الخطة الجديدة أعدت بعد استشارة فئات اقتصادية واسعة وبإسهام من وزارة التجارة إضافة إلى أنها واضحة وبسيطة، وتتضمن سياسات وأهدافا ملموسة وقد تم تحديد أهدافها وفق منظور واقعي وعبر وضع الظروف الاقتصادية الحالية بعين الاعتبار ..ونوهت بأن الإعلان عن الخطة الاقتصادية للفترة بين عامي 2019-2021، والتي أعلن عنها السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي قبل أيام، انعكس إيجابا على الأسواق.
وأوضحت أن الخطة الاقتصادية تتضمن التدابير الواجب اتخاذها لإيجاد حلول للمشاكل والعراقيل التي تعترض بنية التجارة الخارجية التركية.. مضيفة سنعطي الأولوية للاستثمار في القطاعات التي تشكل الحصة الأكبر من عجز التجارة الخارجية مثل الأدوية والمواد الكيميائية والبتروكيميائية والطاقة والآلات والمعدات والبرمجيات في خطوة لتقليل عجز الحساب الجاري .
كما كشفت وزيرة التجارة التركية عن أن وزارتها، وبهدف زيادة عدد المصدرين في البلاد، شرعت في توجيه وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصدير منتجاتها، كما طورت استراتيجيات خاصة في بعض المناطق للمساهمة في تنويع السلع والأسواق..وقالت نعتزم إنشاء منصة تصدير إلكترونية لتمكين الشركات المصدرة من متابعة مستجدات التجارة العالمية والبحث عن أسواق مناسبة لمنتجاتها وبهذا نساهم في زيادة حصة تجارتنا الإلكترونية ضمن سوق التجارة الإلكترونية العالمية .
وأضافت نعتزم أيضا تقوية رأس مال بنك الصادرات التركي /أكسيم/ وزيادة عدد فروعه من أجل توسيع إمكانات المصدرين في الوصول إلى التمويل إضافة إلى تطوير وتنويع الأدوات المالية التي يوفرها البنك ..كما أشارت إلى مساعي أنقرة لإتمام مباحثات تحديث اتفاقية الجمارك مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد أهم شريك تجاري لتركيا، ورفع الشراكة الاقتصادية مع العواصم الأوروبية إلى أعلى مستوى ممكن.
وكان السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي قد أعلن يوم 20 سبتمبر الجاري عن خطة اقتصادية جديدة للبلاد للفترة بين عامي 2019 - 2021..وقال إن الخطة تتركز على ثلاث قواعد رئيسة هي التوازن والانضباط والتغيير
