حصدت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أربع جوائز في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026 التي تنظمها وزارة العمل.
ويعكس هذا التكريم التزام المجموعة باستقطاب الكفاءات القطرية وتطويرها وتوفير فرص مهنية وبناء قوة عمل وطنية ذات كفاءة عالية في القطاع المصرفي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته.
وعن فئة المنشآت، حصلت المجموعة على جائزة المنشأة الرائدة في التوطين قطاع الخدمات المالية، كما حصدت جائزة التميز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، إلى جانب جائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد خريجو الجامعات، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد خريجو المدارس الثانوية.
ونال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB، جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة لهذه الدورة (فئة 16 سنة فأكثر)، وهي إحدى الفئات البارزة في جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص. وجاء هذا التكريم تقديرًا لخبرته الطويلة ومسيرته المهنية الممتدة.
وتأتي هذه الجوائز اعترافًا بما حققته المجموعة من إنجازات في مجال تقطير الوظائف، الذي يُعد في صدارة الأولويات الوطنية، حيث نجح البنك في توطين الوظائف بنسبة تتجاوز 60% من إجمالي القوى العاملة. كما وصلت نسبة توطين المناصب القيادية والوظائف العليا 76%، في حين ارتفعت نسبة المواطنات لتصل إلى 64% من إجمالي الكوادر القطرية العاملة في البنك. وعلى مستوى فروعه، حقق البنك نسبة 100% في توطين وظائف مدراء الفروع.
كما يحرص البنك على تنفيذ عدد من المبادرات ذات الصلة من أبرزها يوم التوظيف المفتوح لـ QNB بالتعاون مع وزارة العمل الذي يشهد إقبالاً واسعًا من الخريجين والباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي من القطريين.
وتعليقًا على هذا التكريم، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: تفخر مجموعة QNB بحصد هذه الجوائز في النسخة الأولى من جائزة قطر للتوطين التي تتوج جهودنا الرائدة في مجال توطين الوظائف في القطاع المصرفي باعتباره جزءًا من استثمار الدولة في أهم مواردها، وهو المواطن القطري. ونحرص في مجموعة QNB على ترسيخ هذا التوجه في استراتيجيتنا التي لا تنظر للتوطين باعتباره التزامًا وطنيًا فحسب بل بوصفه استثمارًا مستدامًا في الكفاءات الوطنية تعزز قدرة المجموعة على النمو والمنافسة والاستدامة.
ومع اتساع حضور مجموعة QNB على المستوى الدولي، تظل جذورها القطرية جوهر هويتها وطموحاتها. ويأتي الاستثمار في الكوادر الوطنية ليدعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن بناء القدرات التي تمكّن المجموعة من خدمة عملائها والمساهمة في مواصلة مسيرة النمو في دولة قطر.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
