قالت وزارة المالية الصينية إن بكين تعتزم اتباع سياسة مالية أكثر استباقية خلال عام 2026، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتقوية منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عقب اجتماع استمر يومين، أن الحكومة ستعمل على تحفيز الاستهلاك وتوسيع الاستثمار في القوى الإنتاجية الجديدة، إلى جانب دعم محركات النمو الناشئة وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليمية، في ظل الحاجة إلى تعزيز الثقة الداخلية وتأثيرات أزمة العقارات الممتدة على الاقتصاد.
وفي هذا السياق، رجّح مستشارون حكوميون ومحللون أن تلتزم الصين بهدف نمو اقتصادي يقارب 5% في عام 2026، ما يستدعي استمرار السياسات الداعمة لمواجهة الضغوط الانكماشية.