آل محمود: إشادة بترتيبات انعقاد الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني في الدوحة
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وناقش المجلس مشروع قانون بشأن الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل الغاز والمنتجات البترولية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.
كما ناقش تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، ووافق المجلس على مشروع القانون، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة.
وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس على تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعها مع بيدرو روكي رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، موضحاً أنها تأتي في إطار سعي المجلس لتطوير تعاونه البرلماني مع المجموعات البرلمانية ذات الثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما في ذلك من فوائد عديدة سواء بالنسبة لمجلس الشورى أو لعلاقات قطر مع مختلف دول العالم خاصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن مذكرة التفاهم تنص على التنسيق بين المجلس والجمعية في القضايا المهمة التي تخص العلاقات فيما بينهما، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمساهمة في توحيد مواقف الجانبين تجاهها والتعاون في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، والعمل على توحيد المواقف بين الجانبين في المحافل الدولية وتبادل الخبرات.
كما اطّلع المجلس على تقرير حول مشاركة وفده في مؤتمر البرلمانيين العالمي للتقييم والذي انعقد في العاصمة السريلانكية كولمبو.
وأطلع رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه أول أمس مع دوارتي باتشيكو رئيس مجموعة برلمانات الدول الأوروبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في الاتحاد البرلماني الدولي والوفد المرفق له، موضحاً أنه جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين مجلس الشورى والمجموعة التي تضم جميع برلمانات الدول الأوروبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات العمل البرلماني.
وتم استعراض الترتيبات الجارية لانعقاد الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، حيث أشاد دوارتي باتشيكو بسير هذه الترتيبات وبالحرص على إكمالها على أفضل وجه وتوفير كل ما من شأنه إنجاح الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي.
استعرض مجلس الشورى مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة رئيس المجلس، مع رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، حيث تنص على القيام بمبادرات ملموسة لتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم والعمل على إنجاز أهداف منظمة الأمم المتحدة وخاصة الأهداف المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والعمل على التنفيذ السليم لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي الرامية إلى تحقيق مجتمع دولي يسود فيه الأمن والسلام وخال من الحروب واستعمال القوة أو التهديد بها، وذلك إلى جانب تبادل المعلومات بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في الأمور التشريعية والقانونية والسياسية.
تعاون برلماني
وأعرب راشد المعضادي، مراقب المجلس، عن شكره لكل من ساعد في إبرام هذه المذكرة التي يمكن اعتبارها أول مذكرة تفاهم يتم توقيعها بين مجلس الشورى القطري ومؤسسة برلمانية دولية أخرى. مشيرا إلى أنها اتفاقية وليست مجرد مذكرة تفاهم لأنها تتضمن عبارة اتفق الطرفان .. معربا عن أمله في أن تكون بادرة جيدة وفاتحة خير لأن مثل هذه المذكرات والاتفاقيات البرلمانية مع الكيانات الدولية والمؤسسات البرلمانية لها أثر كبير على تبني المواقف والمطالب المستقبلية في زمن يتسم بالتكتلات.
وقالت الدكتورة هند المفتاح، عضو المجلس: أشكر الفريق في سكرتارية المجلس على جهودهم في إبرام هذه الاتفاقية ونأمل عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات في المستقبل . وقال محمد السليطي، نائب رئيس المجلس إنها بادرة مستجدة في مجلس الشورى أن نوقع مذكرة تفاهم تعبر عن حسن النوايا والمبادرات الطيبة فيما يتعلق بالرغبات وأعتقد أنها غير ملزمة لنا بمعنى أنها لا تتضمن أمورا قانونية تلزمنا فيها وإنما هي نوع من التنسيق بين المجلس والجمعية في القضايا المهمة التي تخص العلاقات فيما بينهما.
وفي مداخلة لسعادة رئيس المجلس أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود قال: بالفعل فإنه من الآن سنبدأ بتخصيص أشخاص معينين لتكوين فريق اتصال لأن هؤلاء سيفيدوننا كثيرا من خلال فتح الآفاق مع برلمانات الدول الأخرى، وطموحاتنا كبيرة جدا .
مؤتمر البرلمانيين
وناقش المجلس تقريرا حول مشاركة وفد مجلس الشورى في مؤتمر البرلمانيين العالمي في سيريلانكا.
وقال مبارك بن سيف المنصوري، عضو المجلس: شارك مجلس الشورى في أعمال مؤتمر البرلمان العالمي لتقييم السياسات العمومية، والذي أقيم في العاصمة السيريلانكية في منتصف شهر سبتمبر الماضي، بحضور رئيس جمهورية سيريلانكا، ومشاركة أكثر من 100 برلماني يمثلون مختلف دول العالم، بالإضافة إلى شخصيات سياسية ومسؤولين من الهيئات المدنية، حيث ناقش المجتمعون على مدى 3 أيام أهمية التقييم في التنمية والتطور باعتبارها من أهم ركائز الحكم الرشيد والديمقراطية .
وأضاف: أوضح المشاركون أن التقييم باستخدام الأدلة يساهم في صنع القرار العمومي بشكل ناجح، حيث ركزوا على الدور المحدد للبرلمانيين من خلال تمثيل مصالح المواطنين سيسهم في خدمة الحكومات بشكل أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، وصدر في نهاية أعمال المؤتمر إعلان كولمبو .
الخطط التنموية
وقال محمد بن علي الحنزاب، عضو المجلس: حقيقة يعتبر هذا المؤتمر من أفضل المؤتمرات التي حضرناها خلال الفترة الماضية، وكان مفيدا للغاية لأعضاء الوفد القطري، حيث ركز المؤتمر على الخطط التنموية والمشاريع وأهمية التقييم والأدلة، كما ركز على أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، ودور البرلمانات والبرلمانيين في مراقبة تنفيذ هذه الأهداف . وقالت د. هند المفتاح، عضو المجلس: بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر للفريق الذي شارك في أعمال المؤتمر، الذي يعتبر ذا قيمة كبيرة، لديَّ فقط تساؤل حول استخدام أدلة التقييم، فلا أعلم إن كان بالإمكان الاطلاع على هذه الأدلة، وأود أن أثني على المقترح رقم 6 المتعلق بإنشاء لجنة للتقييم والرقابة . وقال محمد بن عبدالله السليطي، نائب الرئيس: نشكر الإخوة المشاركين في المؤتمر، ولا شك أنه يسهم في مزيد من التثقيف والتوعية، مما يعزز من قدرات البرلمانيين لمراقبة أداء الحكومات والمشاريع عموما، وهذه مهارات مهمة للغاية تنعكس إيجابا على أداء المجلس مستقبلا .
وقال السيد عبدالله بن فهد غراب عضو مجلس الشورى، إنه بالفعل أن للمجلس مهام معينة إلا أنه وبسبب ديناميكية العمل في الدولة وتداخل الكثير من الأجهزة، فإن مجلس الشورى يعتبر جسما موازيا ومعاونا للدولة فيما يتعلق بالقوانين.
وثمن راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس، جهود الأعضاء الذين مثلوا المجلس في هذا المنتدى وما خلص إليه من توصيات مهمه، وأشار إلى أن المجالس النيابية تمارس دورين، التشريعي والدور الرقابي على أداء الحكومة.
التوصية بتصنيف الحيوانات المفترسة : تشديد منح تراخيص اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة
ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، وبموجب مشروع القانون يُحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة، كما يُحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة، ويُحدد مشروع القانون العقوبات على مخالفي أحكامه.
إلى ذلك قال محمد مهدي الأحبابي، عضو المجلس، إن هذا المشروع جاء ليعالج ثغرة تشريعية كبيرة كانت موجودة فيما يتعلق بحيازة وشراء الحيوانات المفترسة، حيث كان يوجد فراغ كبير في هذا الشأن في حين أن عددا كبيرا من المواطنين لديهم حيوانات مفترسة تسببت في بعض الإشكاليات غير القانونية.
وأضاف بناء عليه تدارست اللجنة المشروع وخرجت بتوصيات مفادها التشديد في منح التراخيص بل التصعيد لدرجة عدم منحها، والتوصية الثانية تتمثل في تصنيف وترقيم الحيوانات المفترسة في حالة هروب بعضها من منزل مالكها وحدوث أي إشكالية بعد ذلك .
وأشار الأحبابي إلى أن سعادة وزير البلدية والبيئة عند مناقشته بالقانون والتوصيات المقترحة بين أن القانون يهدف إلى معالجة الإشكاليات القائمة الآن وفي المستقبل تكاد تكون التصاريح لاستيرادها معدومة، لافتا إلى أن مشروع القانون أعطى الوزير 6 أشهر لتطبيق التشريعات وتعديل بعض مالكي هذه الأنواع وضعهم القانوني.
بدوره، طالب راشد المعضادي، مراقب المجلس، بعمل حملات توعوية وإعلامية حتى يتمكن الجمهور من معرفة واجباته بعد صدور هذا القانون. مضيفا: يجب أن يكون المواطن والمقيم على دراية كاملة بالعقوبات حتى لا ينصدم بها عند وقوعها.
وقال محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، إن هذه الحيوانات الخطرة والمفترسة يجب أن يكون اقتناؤها بهدف البحث العلمي فقط وأن تبقى في حظائر حكومية وعليها حراسة كاملة، مشيرا إلى أن هذه الهوايات الخطرة لن تستمر في المستقبل.
وقالت ريم المنصوري، مراقب المجلس: فيما يتعلق بعدم مراقبة الحيوانات المفترسة مثل الثعابين والعقارب من قبل وزارة البلدية والبيئة، إنه أمر غير مبرر، حيث توجد أجهزة متخصصة في ذلك وتستخدمها عدد من الدول يمكن الاستفادة منها. وطالبت الدكتورة هند المفتاح بعمل تأمين ضد الحيوانات الخطرة وتحصين الحيوانات من بعض الأمراض خاصة إذا كانت ناقلة للعدوى.
وأشار محمد الحنزاب، عضو المجلس إلى أن الحيوانات الخطرة مثل الثعابين والعقارب قاتلة ومن الممكن أن يستخدمها أي فرد مضر بالمجتمع بأشياء غير نافعة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث إشكاليات ضخمة.
وقال الدكتور يوسف العبيدان، عضو المجلس، إن تقرير اللجنة المختصة جاء كافيا ووافيا، لافتا إلى أن عددا من الكليات بجامعة قطر قد تستخدم بعض الحيوانات للتجارب والبحث العلمي، لكن في نهاية الأمر يجب ألا نتوسع في استيراد الحيوانات المفترسة ويكون الاستيراد للضرورة القصوى.
اللجان تواصل مناقشة الخدمات الطبية و حوادث السير
اجتمعت أمس، ثلاث لجان في مجلس الشورى هي: لجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمقراتها في القصر الأبيض.
وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعاً لها، برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، حيث قامت اللجنة بدراسة طلب المناقشة العامة حول الخدمات الطبية في دولة قطر، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً لها، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند، حيث قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود وقود لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
وعقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أيضا اجتماعاً لها، برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، حيث قامت اللجنة بدراسة طلب المناقشة العامة حول حوادث السير في دولة قطر. وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
رئيس غرفة قطر يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز قوة الاقتصاد القطري
