تواصل الحكومة الفرنسية إصرارها على موقفها بشأن قانون العمل، وذلك قبل بداية أسبوع جديد من التحركات النقابية لسحب إصلاح قانون العمل، حيث صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في صحيفة أوجوردوي إن فرانس أن بابي ما زال مفتوحا وأنا مستعد للنقاش، لكن عندما تتم مناقشة نص ويتم التوصل إلى تسويات مع شركاء اجتماعيين ويتم تبنيه في الجمعية الوطنية، اعتبر أن مسؤوليتي هي المضي قدما .
وأكد الرئيس فرنسوا هولاند أول أمس الجمعة، عزمه على الصمود أمام موجة الاحتجاجات الشعبية التي يمكن أن تتكثف، وذلك رغم فك الطوق الجمعة عن غالبية المستودعات النفطية في البلاد.
وقال هولاند من اليابان حيث يشارك في قمة مجموعة السبع سأصمد لأنني أعتقد أنه إصلاح جيد ، مؤكدا دعمه لرئيس وزرائه مانويل فالس.
وفي محاولة لاستيعاب الوضع استقبل رئيس الوزراء الفرنسي أمس السبت، المجموعات النفطية وشركات النقل القطاعين الأكثر تضررا بالتعطيل الذي يسببه معارضو الإصلاح الكبير للحكومة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وفكت قوات الأمن، الجمعة، الطوق عن 15 مستودعا نفطيا من دون وقوع حوادث، فيما لا يزال مستودع واحد قرب باريس يشهد إضرابا.
وقال متحدث باسم وزارة النقل عموما لا تزال نحو 20% من محطات التزود بالوقود تواجه صعوبات، لكن الامور تتحسن في كل المناطق .
من جانبه وعد مانويل فالس بمواصلة عمليات فتح المواقع المغلقة بينما يشعر أصحاب الفنادق والمطاعم بالقلق من إلغاء حجوزات كبيرة في باريس وغرب البلاد بسبب الإضرابات ومشكلات التزود بالبنزين.
جدير بالذكر أنه منذ حوالي ثلاثة أشهر، يؤدي النص حول إصلاح قانون العمل الذي يناقش في البرلمان إلى انقسام الأغلبية الاشتراكية الحاكمة ويخوض معارضوه مواجهة مع الحكومة من خلال تنظيم إضرابات في قطاع النقل وإغلاق مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود.
