استقرت نسبة الدين العام في الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي رصيد الدين العام (موازنة ومكفول) في نهاية الربع الأول من هذا العام 5ر26 مليار دينار أي ما يعادل 1ر95% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ إجمالي رصيد الدين العام 1ر26 مليار دينار في نهاية عام 2016 أي ما يعادل 1ر95 من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت النشرة المالية الحكومية العامة للربع الأول من هذا العام انخفاضا في إجمالي الإنفاق العام خلال نفس الفترة مقداره 12 مليون دينار أي ما نسبته 7ر0% حيث كان إجمالي الإنفاق خلال الربع الأول من عام 2017، مليارا و755 مليون دينار، مقابل مليار و 767 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016.
وبينت النشرة أن الإيرادات المحلية ارتفعت في الربع الأول من هذا العام بواقع 51 مليون دينار إلى مليار و513 مليون دينار، في حين انخفض حجم المنح الخارجية المستلمة لدعم الموازنة إلى 50 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 130 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما بينت أن إيرادات ضريبة المبيعات ارتفعت خلال الربع الأول من هذا العام إلى 706 ملايين دينار مقارنة مع 689 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، كذلك ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 494 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 420 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، وانخفضت إيرادات ضريبة الدخل إلى 208 ملايين دينار في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 247 مليون دينار من الفترة المماثلة من العام الماضي، علما بأن حجم إيرادات ضريبة الدخل تعكس النشاط الاقتصادي للعام السابق.
وأسفر الأداء المالي إلى تخفيض العجز في الموازنة العامة قبل المنح خلال الربع الأول من هذا العام إلى 242 مليون دينار مقابل عجز بلغ 305 ملايين دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ العجز بعد المنح في الربع الأول من هذا العام 192 مليون دينار مقابل عجز مقداره 174 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، علما بأن عجز الموازنة العامة المقدر لعام 2017 هو بحدود 700 مليون دينار بعد المنح والمتوقعة أن تكون 777 مليون دينار لهذا العام.
قطر تطلق الابتعاث الأميري بحزمة استثنائية: 20 ألف ريال شهريًا ومقاعد في نخبة جامعات العالم
