قالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يؤكد أن نهجنا الذي اتبعناه على الدوام في سياستنا الخارجية والقائم على الالتزام بالقانون الدولي وحماية مكتسباتنا الوطنية وانتهاج الدبلوماسية الوقائية في نزع فتيل الأزمات قبل استفحالها، وما حققناه من نتائج إيجابية في هذا الصدد، يحتم علينا أن يكون دورنا فاعلاً ومسؤولاً في منطقتنا وعلى مستوى العالم .
وأوضحت أن اجتماع منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة يهدف لاستعراض وجهات نظر حكوماتنا وأية أفكار تساعدنا على بلورة موقف دولي وعربي موحد تجاه مسألة منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. جاء ذلك في كلمة لها بمستهل اجتماع دعت إليه دولة قطر حيث تترأس وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الأسرة والطفولة) ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
منع الانتهاكات ضد الأطفال
وخلال بيانهم الختامي شدد المشاركون في الاجتماع الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة الذي عقد عبر المنصة الرقمية بمبادرة من دولة قطر على الالتزام الكامل في تعزيز حقوق الطفل العربي وتجسيدها على أرض الواقع من خلال القوانين والسياسات والبرامج والخطط الموجهة للأطفال لبحث التداعيات السلبية للصراعات المسلحة وظروف اللجوء والنزوح والاحتلال على الأطفال في المنطقة العربية بكل ما تحمله من ويلات النزوح والتشرد والفقر والحرمان من الحق الأساسي بالحياة الكريمة والتمكين المعرفي والصحة والآثار النفسية الوخيمة التي يتحملها الأطفال والفرص التي يتعرض فيها الأطفال لأخطار الاستغلال البدني والتجنيد القسري وما إلى ذلك.
وأعرب المشاركون في البيان الختامي للاجتماع عن قلقهم من الإحصائيات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية التي تشير إلى زيادة كبيرة في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وظروف اللجوء، والنزوح، والاحتلال .
وأعلنوا عن تضامنهم مع أهلنا في فلسطين نتيجة استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء بالقتل أو الاستخدام المفرط للقوة عند اعتقالهم ناهيك عن إلقاء الأطفال بالسجون وتعريضهم لأقسى عمليات التعذيب البدني والنفسي، واتخاذ الأطفال كأسرى مخالفة الأعراف والقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة لحقوق الطفل .
خطورة النزاعات المسلحة
ودعوا بمناسبة اجتماعهم المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الطفولة التي تعاني من النزاعات المسلحة والاحتلال ودق ناقوس الخطر لحماية الأطفال خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال وفلسطين والسودان ولبنان، من خلال إلزام الأطراف المعنية بالقرارات والقوانين التي تكفل حمايتهم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أي إستراتيجية شاملة لمنع نشوب النزاعات وحلها وإحلال السلام المستدام عبر الدبلوماسية الوقائية الذي يكفل عدم تجريد الأطفال من أنواع الحماية التي توفرها لهم الأسرة والمجتمع والقانون .
ووفق ما ورد في البيان الختامي انسجاما مع خطّة التنمية المستدامة لعام 2030 لزيادة الوعي بقضايا الأطفال لدى الحكومات وصانعي القرار، وتعزيز قدرة الحكومات وتوجيه أصحاب القرار باتِّجاه سياسات عامة صديقة للأطفال، نؤكد على إيماننا الراسخ بأن الأطفال والشباب يملكون مفاتيح السلام والأمن، وهم أمل المستقبل، وبأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتمكين هاتين الفئتين مهاريا ومعرفيا، يساهم في إيجاد أسباب ترفع من إنتاجيتهم مستقبلا تساهم في إيجاد مجتمعات قادرة على تحقيق معدلات النمو والتقدم وتحصين نفسها من الوقوع في أتون النزاعات المسلحة .
نوه المجتمعون أن حماية الأطفال وضمان حقوقهم يكتسي أهمية وينبغي إيلاؤه اهتماما خاصا في التعامل مع حالات العنف المسلحة في منطقتنا، التي يجب أن تبذل إزاءها كل الجهود لضمان ديمومة صحتهم النفسية وسويتهم الاجتماعية وتحفيز الوعي لتحصين الأطفال من الانخراط في الجماعات المسلحة بكل أشكالها، والإيمان بشكل راسخ بأن للطفولة حقوقا يجب ألا تسقط باندلاع العنف المسلح .
وأوضحوا في ببيانهم معاناة الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة هي واحدة من أكثر مصادر القلق السياسي والإنساني حدة في يومنا الحاضر. ونعلن التزامنا بالقيام بأي جهد من شأنه ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وتحقيق الضمانة الحامية لمستقبلنا جميعا .
مبادرة دولة قطر
وأثنى المجتمعون على مبادرة دولة قطر في الدعوة لهذا الاجتماع بما عرف عنها من سجل ثري في ميادين دعم السكان في المناطق المنكوبة بالنزاعات المسلحة ولاسيما في جهود تخفيف آثار الأزمات والعمل على توفير ظروف إنهائها، ويقدرون الجهود والتدابير التي حققتها الدول الأعضاء للنهوض بوضع الطفولة والتقدم المحرز في التصدي للعديد من القضايا التي تواجه الأطفال على المستوى الوطني والإقليمي .
وأشادوا بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة لتوفير الحماية المناسبة للأطفال لحظر إشراكهم في النزاعات المسلحة والإرهابية مع توفير بيئة آمنة لهم، ويشيدون باستمرار الشراكة مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح لتنفيذ ما صدر عنها من توصيات لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ويسجلون الثناء بالمثل لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح لمشاركتهم وجهودهم في هذا الصدد.
ورحب المجتمعون بمبادرة مملكة النرويج لتنظيم الاجتماع الدولي لحماية الأطفال بمناطق النزاعات المقرر عقده في أوسلو يومي 5 و6 يونيو 2023، وينضمون بصوتهم للتعهد المركزي الذي يتمحور عليه هذا الاجتماع والذي يفيد نعلن يقيننا بأن معاناة الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة هي واحدة من أكثر مصادر القلق السياسي والإنساني حِدةً في يومنا الحاضر. ونعلن التزامنا بالقيام بأي جهد من شأنه ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وتحقيق الضمانة الحامية لمستقبلنا جميعا .
الحالة الطارئة بالسودان
وخلال كلمة لها أمام الاجتماع أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أن هذا الاجتماع الذي ترتب على عجل، يعقد في الوقت نفسه لا يزال الألم والأسى يعتصر قلوبنا حزنًا نظير الحالة الطارئة التي يمر بها أهلنا في السودان الشقيق، وبالتحديد التهديد الواقع على مستقبل الطفولة هناك، آملين بأن تنتهي محنتهم في القريب العاجل وأن يتوقف الصراع بشكل فوري والذي أثر على المدنيين والأطفال والنساء.
وأشارت إلى أن السودان - كما تعلمون - يكافح بشكل عام طيفًا واسعًا من التحدّيات المعقدة والمتراكمة، وأهم ملامح هذه المعاناة هي التحدّيات في مجالات العمل الإنساني، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية.
حيث يحتاج حوالي ٨٠ % من السكان للمساعدة الإنسانية بينما نتوقع أن يصل عدد اللاجئين إلى ما يقارب المليون شخص إذا ما استمر لا قدر الله العنف المسلح. وهذا كمثال واحد على الانتهاكات العديدة التي يواجهها الأطفال بسبب الحروب والنزاعات المسلحة .
ومضت قائلة إننا نقف أمام أزمة مركبة وعميقة تهدد مستقبل الطفولة في ظل ارتفاع حدة النزاعات المسلحة، وغياب الحلول السلمية لها، وهذا ما يحتاج منا كقائمين على العمل الإنساني والتنموي تسخير مزيد من الجهود والإسراع في تكامل عمليات التنسيق بيننا، من أجل الوقوف على حلول صارمة تحد من تفاقم الوضع الإنساني في البلدان التي تعاني من ويلات الصراع المسلح، وفرض الحوار السلمي وتحديد ضمانات لحماية الأطفال وحقوق الإنسان خلال النزاعات .
وقالت سعادة الوزيرة: أقتبس هنا من كلمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيما يخص مسألة تسوية المنازعات بالطرق السلمية بأنها ما زالت تُقارَبُ كاقتراح عارض وغير ملزم. وربما آن الأوان لفرض الحوار والتفاوض كقاعدة في حل الخلافات .
ومضت قائلة ويظل الأطفال هم الفئة الأكثر تأثرًا بغياب آليات واضحة لحمايتهم خلال الحروب والنزاعات، وبالتحديد أولئك الأطفال المنتمين إلى أوساط تعاني الفقر، بمن فيهم اللاجئون والمهجّرون، باعتبارهم الفئات التي تنال القسط الأكبر من الانتهاكات الجسيمة والاستغلال .
أرقام بالغة الخطورة
ونوهت إلى أن البيانات تشير إلى أن ٧٩٪ من الانتهاكات الواقعة للأطفال بسبب النزاع المسلح وقعت في الشرق الأوسط وحده. وبشكل عام، فقد تم تجنيد ٩٣ ألف طفل في النزاعات المسلحة بين الأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٢٠، فيما تعرّض ما يزيد على ٢٥ ألف طفل للاختطاف من قبل المسلحين؛ وفي نفس الفترة المذكورة قد تم توثيق 14 ألف حالة اغتصاب للأطفال أو الزواج القسري على أيدي أطراف النزاع .
وقالت إننا نقف أمام وضع مركب ومعقد سيحتاج منا مضاعفة الجهد والتعاون، وإن المسؤولية والمصلحة المشتركة لجميع دول العالم ومنها دولنا العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية، أمر لا مناص منه، لمساعدة الأطفال من الضياع والاستغلال وخصوصًا في النزاعات المسلحة، فالطفولة المشوهة والجهل والفقر، هي الحواضن الملائمة لميلاد التطرف والإرهاب والرغبة في الانتقام .
واستطردت قائلة لا يخفى عنكم.. أن الطفولة في مناطق النزاعات المسلحة تولد عاهات نفسية وبدنية مستقبلية كبرى تنهك المجتمعات بمآلاتها، ومن ناحية ثانية، فهي تؤسس لما يسمى توارث الفقر، بمعنى أن الجهل يولد جهلًا، والفقر يولد فقرًا، خصوصًا مع غياب البيئة الملائمة والحدود الدنيا لتنشئة أطفال أسوياء منتجين وفاعلين في المستقبل .
وشددت على أن دولة قطر تأهبها الكامل لمد يد العون، واستعدادها لتقديم كل ما هو مطلوب من تنسيق وتعاون بيننا وبين الأشقاء العرب والدول الصديقة حول العالم لدعم الشعوب التي تعاني من الصراعات المسلحة والنزاعات ومنها الشعب السوداني الشقيق، ووقف تدهور الأوضاع الاجتماعية والإنسانية وإنهاء الأزمة التي تهدد مستقبل الطفولة والعالم. حيث تتطلب المساعدات الإنسانية والإنمائية إلى استحداث حلول مبتكرة وطرق أكثر سرعة؛ لتمويل الجهود الإغاثية والتنموية، ودعم برامج إحلال السلام .