قال السيد براءت ألبيراق وزير الخزانة والمالية التركي، اليوم، إن بلاده تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5.8 بالمئة العام المقبل، و5 بالمئة في العامين التاليين، ارتفاعا من توقعات له تشير إلى 0.3 بالمئة بنهاية العام الجاري.
جاء ذلك في كلمة لوزير الخزانة والمالية التركي، بفعالية أعلن خلالها عن البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، للفترة من 2021-2023.
وتوقع ألبيراق نموا إيجابيا لاقتصاد بلاده بنسبة 0.3 بالمئة في نهاية العام الجاري، إضافة إلى تراجع معدل البطالة تدريجيا إلى مستوى 10.9 بالمئة بحلول العام 2023.
كما توقع انخفاض عجز الميزانية تدريجيا خلال البرنامج الاقتصادي الجديد بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة الحالية.
وأوضح وزير الخزانة والمالية التركي، أن أنقرة تستهدف دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي عن طريق إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية، مضيفا أن البرنامج الجديد يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي التوازن الجديد والاقتصاد الجديد والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد.
وأشار إلى أن حجم الدعم الذي ضخته بلاده في شرايين الاقتصاد خلال وباء كورونا كوفيد - 19 ، بلغ 494 مليار ليرة تركية بما يعادل 10 بالمئة من الناتج القومي المحلي.