أعلنت غرفة قطر أن صادرات القطاع الخاص في الربع الثاني من عام 2024، وفقاً لشهادات المنشأ الصادرة عنها، بلغت قيمتها حوالي 2.62 مليار ريال قطري، مسجلةً نمواً بنسبة 3.5% مقارنةً بالربع الأول من نفس العام، حيث كانت قيمتها حوالي 2.53 مليار ريال قطري. وأوضحت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الصادر يوم السبت 28 سبتمبر 2024، أن قيمة الصادرات ارتفعت في نماذج شهادات المنشأ العامة وشهادات مجلس التعاون الخليجي، بينما تراجعت في نموذج المنطقة العربية مقارنة بالربع الأول.
وقد ارتفعت قيمة شهادة النموذج العام بنسبة 2.2% من 2 مليار ريال إلى 2.04 مليار ريال، وازدادت قيمة شهادات مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.3% من 438 مليون ريال إلى 505 مليون ريال، في حين تراجعت قيمة نموذج المنطقة العربية بنسبة 24% لتصل إلى 70.6 مليون ريال مقارنة بـ 92.9 مليون ريال في الربع السابق.
فيما يتعلق بالصادرات حسب نوع السلع، أشار التقرير إلى انخفاض في صادرات منتجات الوقود بنسبة 17.7% لتصل إلى 435 مليون ريال، وصادرات الألومنيوم التي تراجعت بنسبة 31% لتصل إلى 302 مليون ريال. بينما شهدت صادرات زيوت الأساس والزيوت الصناعية ارتفاعاً بنسبة 9% لتبلغ 427.6 مليون ريال، وانخفضت صادرات الحديد بنسبة 20.8% إلى 218.1 مليون ريال.
كما سجل التقرير انخفاضاً في صادرات الغازات الصناعية بنسبة 20.6%، وصادرات اللوترين بنسبة 66.1%. بينما ارتفعت صادرات البارافين بنسبة 4.9% وصادرات الأسمدة الكيماوية بشكل قياسي بنسبة 3139%.
وتشكل هذه السلع العشر نحو 81.6% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2024، حسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة.
أما بالنسبة للوجهات الاقتصادية، تصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة المستوردين لصادرات القطاع الخاص القطري، بنسبة 45.6% من إجمالي الصادرات، تليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 23.9%. وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بنسبة 20.7%.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت الهند قائمة الدول المستوردة لصادرات القطاع الخاص بقيمة 475.5 مليون ريال، تلتها هولندا بقيمة 354.5 مليون ريال، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 251.5 مليون ريال.