أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين مأدبة غداء على شرف معالي السيدة نيرمالا سيثارامان، وزيرة المالية والشؤون المؤسسية في جمهورية الهند، والوفد المرافق لها، بحضور سعادة الدكتور سريكار ريدي، سفير الهند لدى دولة قطر، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل مجالات للشراكة والتعاون خلال المرحلة المقبلة.
وحضر من الرابطة كل من الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني والسيد شريدة بن سعد الكعبي، عضوي مجلس إدارة الرابطة، والسادة الأعضاء: الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، والشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، والسيد إبراهيم المفتاح، والسيد يوسف آل محمود، والدكتور جعفر الصراف، والدكتور محمد ألطاف، إلى جانب السيدة سارة عبدالله، المديرة العامة للرابطة.
وتناول اللقاء تطور العلاقات الاقتصادية بين قطر والهند، وسبل زيادة التجارة البينية وتنويعها، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الشركات القطرية والهندية على تأسيس شراكات ومشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.
واستعرضت معالي السيدة نيرمالا سيثارامان والوفد المرافق لها تطورات الاقتصاد الهندي والفرص المتاحة أمام المستثمرين، فيما تناولت المناقشات سبل تسهيل التعاون بين المؤسسات والشركات وتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة بين الجانبين.
وقالت معالي الوزيرة: تمثل الهند سوقاً استراتيجية للمستثمر القطري بما تتمتع به من حجم اقتصادي وقاعدة صناعية وتكنولوجية واسعة، وفي المقابل توفر دولة قطر بيئة استثمارية متطورة وموقعاً استراتيجياً وبنية تحتية عالمية المستوى يمكن للشركات الهندية الاستفادة منها للوصول إلى أسواق الخليج والمنطقة .
علاقات متنامية
من جانبه، أكد سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني، عضو مجلس إدارة الرابطة، أن العلاقات القطرية الهندية تشهد زخماً متنامياً، مدعومة بعلاقات استراتيجية قوية وبمصالح اقتصادية وتجارية متبادلة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة توفر فرصاً مهمة للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تطوير هذه العلاقات وتحويلها إلى استثمارات ومشروعات طويلة الأجل.
وأضاف الشيخ نواف: تجمع قطر والهند علاقات اقتصادية راسخة، إلا أننا نرى أن هناك إمكانات أكبر يمكن للقطاع الخاص في البلدين الاستفادة منها. ونتطلع إلى الانتقال من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات استثمارية طويلة الأجل تقوم على المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصادين .
الاستثمارات البينية
واستعرض اللقاء مجموعة من القطاعات التي يمكن أن تشكل محاور رئيسية للتعاون المستقبلي بين الشركات القطرية والهندية، وفي مقدمتها التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة والضيافة.
وقد شكلت الخدمات المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية أحد المحاور المهمة في المناقشات، حيث تم بحث فرص تعزيز التواصل بين المؤسسات المالية والمستثمرين في البلدين، وتطوير آليات تمويل واستثمار تدعم المشروعات المشتركة وتساعد الشركات على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما بحث الجانبان فرص التعاون في النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة لدولة قطر ومن القدرات الصناعية والتجارية للهند، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وربط أسواق الخليج بالأسواق الهندية والآسيوية.
وأكدت رابطة رجال الأعمال القطريين في ختام اللقاء حرصها على مواصلة التواصل مع مجتمع الأعمال الهندي، والعمل على بناء شراكات مباشرة بين الشركات في البلدين، والاستفادة من الزخم الحالي في العلاقات الثنائية لزيادة الاستثمارات والتجارة وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة لدولة قطر وجمهورية الهند.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
