قالت ممثل نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة وفاء الزعابي إنه من المتوقع أن يقوم القطاع النفطي بصرف نحو 34.5 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس المقبلة لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة وأوضحت الزعابي والتي تشغل منصب العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية خلال افتتاح مؤتمر (مشاريع القطاع النفطي تحفز الاقتصاد في زمن الأزمة.. مستقبل العلاقة مع القطاع الخاص) أنه يتم صرف نحو 30 مليارا داخل الكويت سيكون نصيب قطاع الاستكشاف والإنتاج حوالي 63%، بينما نصيب قطاع التكرير والبتروكيماويات حوالي 37%.
وأشارت إلى أن القطاع النفطي هو الرافد الحيوي الذي تعتمد عليه الكويت في إيراداتها بما يفوق 94%، لذا فإن الارتقاء في الصناعة النفطية الكويتية على سلم الأولويات في الخطة التنموية، وقد انعكس في إستراتيجية 2030 لمؤسسة البترول الكويتية التي تركز على النمو في مختلف الأنشطة النفطية سواء داخل الكويت أو خارجها وتحقيق التكامل فيما بين الأنشطة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة الهيدروكربونية الكويتية وتعظيم القيمة المضافة طبقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا .
وأوضحت أن إستراتيجية المؤسسة تسعى إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام محليا إلى 4 ملايين برميل يوميا في العام 2020 والمحافظة عليها حتى العام 2030، ورفع معدل إنتاج الغاز الحر إلى 2.5 مليار قدم مكعب يوميا، ورفع الطاقة التكريرية والتحويلية في دولة الكويت إلى 1.4 مليون برميل يوميا والتوسع في نشاط البتروكيماويات بالتكامل مع الأنشطة النفطية الأخرى.
وبينت أن المشاريع التنموية في مجال النفط والغاز تتمثل في بناء 4 مراكز تجميع للنفط وتطوير إنتاج النفط الثقيل والغاز الطبيعي الجوراسي الحر الذي يعد أمرا حاسما لتلبية احتياجات دولة الكويت من الطاقة والنمو في صناعة البتروكيماويات محليا.
كما تحدثت الزعابي عن المشاريع التنموية في مجال تكرير النفط والبتروكيماويات ومنها مصفاة الزور الجديدة ومشروع الوقود البيئي ومشروعات الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني لافتة إلى أن للقطاع الخاص دورا محوريا في تنمية الصناعة النفطية من خلال المشاركة في تنويع القاعدة الصناعية في الكويت وخلق فرص عمل وتطوير الكوادر الكويتية.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة استدامة القابضة والمنظمة للمؤتمر خالد المطوع أنه وفي ظل التحديات الاقتصادية لابد من تحقيق الشراكة الهادفة مع القطاع النفطي عبر رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص المحلي في المشاريع الإستراتيجية وما أكثرها داخل القطاع الذي يعد من اليوم من أهم القوى الدافعة للاقتصاد .
ولفت إلى وجوب التعاون والتوافق ليكون القطاع الخاص الشريك الأساسي، وأن يبدأ التوسع في صناعات البتروكيماويات والمشتقات النفطية بأنواعها، والتوسع في مشاريع الطاقة تحت مظلة القطاع النفطي وبناء صناعات نفطية متخصصة لضمان استمرار حضور الكويت كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة.
