يعاني قطاع التجارة الخارجية البريطاني أزمة كبيرة حاليا أثرت سلبا على القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة القطاع الصناعي ما انعكس بشكل سيئ على النمو الاقتصادي بصورة شاملة.
وطبقا لما أكدته وكالة بلومبرج فقد أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن العجز التجاري ارتفع ليصل إلى 13.3 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار)، وهو الأكبر منذ بداية عام 2008، مقابل 12.2 مليار إسترليني في الربع الرابع من عام 2015، وكان العجز في السلع الأساسية وحدها الأوسع نطاقا منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في عام 1998.
وتعزز هذه الأرقام صورة الاقتصاد الذي يقوده الإنفاق المحلي حيث من المتوقع أن تصبح نتائج صافي التجارة بمثابة عائق أمام النمو لتتواصل الأزمة خلال الربع الثالث على التوالي.
وشهد النمو تباطؤا في الربع الأول وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى فقدان المزيد من الزخم مع تزايد المخاوف بين المستهلكين والشركات قبل الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.
ففي مارس تراجع إجمالي العجز التجاري إلى 3.8 مليار جنيه إسترليني، وبالنسبة للسلع تغيرت الفجوة قليلا لتصل إلى 11.2 مليار جنيه إسترليني ليصل العجز الفصلي إلى 34.7 مليار جنيه إسترليني.
على الجانب الآخر، أظهرت الأرقام شيئا لكلا الجانبين في حملة استفتاء الاتحاد الأوروبي، فقد أصبحت بريطانيا أقل اعتمادا على الاتحاد الأوروبي مما كانت عليه، وتراجعت شحنات البضائع إلى كتلة 28 دولة بمقدار الخمس تقريبا على مدى السنوات الأربع الماضية والآن تمثل 47% من إجمالي الصادرات مقارنة مع 54% في عام 2011، وفي الربع الأول اتسع العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي ليسجل 23.9 مليار جنيه إسترليني.
مجلس الوزراء يحيط علماً بإقرار مشروعي قانون بشأن أملاك الدولة والرقابة على محطات الوقود
