قال التحليل الاسبوعي لمجموعة QNB ان الاسواق الناشئة تتجه لتحقيق انتعاش اقتصادي تدريجي، واضاف التقرير ان فيروس كورونا انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم. وقد ردت الحكومات بسياسات لاحتواء الوباء والتخفيف من آثاره، بما في ذلك إجراء الفحوصات الطبية وعزل المرضى وفرض تدابير عامةللتباعد الاجتماعي. ومع ذلك، فقد أثر انتشار الوباء على سلوك الأسر والشركات على حد سواء، مما تسبب في ھبوط اقتصادي كبير. يتناول هذا التقرير التجارب الأخيرة لاقتصادات مختارة في شرق وجنوب شرق آسيا (الأسواق الناشئة الآسيوية) بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة والفلبين وفيتنام.
جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة الآسيوية ضعيفةً في الربع الأول من عام 2020، حيث تراوحت بين 3.8%و-6.8% على أساس سنوي، بعد أن كانت تتراوحبين 1%و7%على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي. ويُعزى هذاالتفاوت في الأداء إلى حجم انتشار الوباء وتوقيت تفشي الفيروس. فقد انتشرت العدوى بشكل مبكر نسبياً في كل من الصين وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا وسنغافورة (الموجة الأولى) وفيتنام، في حين لم يحدث انتشار كبير للعدوى إلا بعد أسابيع من ذلك في إندونيسيا والفلبين. وعلاوة على ذلك، تمكنت كوريا الجنوبية وفيتنام من تحديد الأسباب الجذرية لانتشار الفيروس في وقت مبكر، وقد شهدتا بالتالي سياسات أقل صرامةً لاحتواء المرض (الفحوصات المكثفة، وعزل المرضى، وفرض التباعد الاجتماعي الشامل على المستوى الإقليمي فقط). وقد حتم حجم الانتشار الأولي للوباءعلى الصين وتايلاند إطلاق سياسات أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً لاحتوائه، بما في ذلك فرض تدابير صارمة وواسعة النطاقبشأن التباعد الاجتماعي.
ولا يزال هناك عدم يقين بشأن تأثير كوفيد- 19على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، ولكن فتح الاقتصادات الناشئة الآسيوية سيوفر رؤيةً أوضح حول سرعة التعافي الاقتصادي. وينطبق ذلك بشكل خاص على الدول التي تجاوزتبفارق كبيرذروةالإصابات الجديدة (الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وماليزيا)، والتي من المحتمل أن تكون في طريقها لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع. ولكن يجب عدم المبالغة في التفاؤل،حيث أن إزالة الأشكال الأكثر صرامة من تدابير التباعد الاجتماعييهدد بظهور موجة ثانية من انتشارالوباء،وهو ما قد يستوجب العودة لفرضسياسات قوية لاحتوائه. ويعتبر ما حدث في سنغافورة مثالاً يستوجب الحذر.فبعد النجاح في السيطرة على الوباء بشكل أولي وفي توفير البنية التحتية الصحية المطلوبة، واجهت البلاد موجة ثانية كبيرة من حالات الإصابة بالوباء بعد فترة من استعادة الحياة الطبيعية.
وقال انه هناك أربعة أسباب تفسر لماذا سيكون الانتعاش الاقتصادي في الأسواق الناشئة الآسيوية تدريجياً إلى حد ما وبطيئاً خلال النصف الثاني من العام.
أولاً، من المتوقع أن تظل بعض القيود المفروضة على التجمعات العامة، والعمل، وإجراءات التباعد الاجتماعي، وحركة المرور وغيرها من الأنشطة قائمة بشكل جزئي. لذلك، يبدو من غير المحتمل العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي لما قبل كوفيد- 19.
ثانياً، من المرجح أن يصبح الأفراد والمؤسسات الخاصة أكثر حرصاً على تجنب المخاطر عندما يتعلق الأمر بالقضايا المالية والصحية. ونتيجة لذلك، سيزيد ميلهم إلى الادخار بدلاً من الإنفاق أو الاستثمار، مما يقلل من الاستهلاك والاستثمار.
ثالثاً، سيستغرق تغلغل السياسات الداعمة في الاقتصاد بعض الوقت لتعزيز النمو. وينطبق ذلك على تيسير السياسة النقدية وكذلك على الموقف المالي الأكثر توسعاً. ففي حين قامت البنوك المركزية المحلية بخفض أسعار الفائدة بحد أدنى من 50 إلى 125 نقطة أساس، وأطلقت السلطات المالية حزم إنفاق تتراوح بين 2% إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي الخاص بها، من المرجح أن يستغرق التحفيز عدة أشهر على الأرجح ليؤدي إلى ارتفاع كبير في الاستهلاك والاستثمار.
رابعاً، ليس لدى جميع البلدان بنية تحتية قوية للرعاية الصحية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتجميع القدرات اللازمة لاحتواء الموجات الجديدة المحتملة لانتشار الفيروس.
وقال من المتوقع أن يكون الانتعاش تدريجياً نوعاً ما وسيختلف بشكل ملحوظ من بلد إلى آخر، ولن يتسارع التعافي إلا بعد الاحتواء التام لجائحة كوفيد- 19 وبعد السريان الكامل لمفعول الدعم الرسمي.
